رأى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن التعقد في الملفات، له ثلاث علل: إصرار كل فريق على جذب المياه إلى طاحونه وحده، وفي الصغيرة قبل الكبيرة.
وقال بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية:”إذا كان هذا الأمر خطأ في أساليب مواجهة الاختلافات؛ فإن العلة الأخرى أكبر وأفجع، وتتمثل في استمرار الخلافات بشأن الثوابت التي لا يجوز أن تستمر، لأنها تشكل ضربا للأسس التي يقوم عليها العيش المشترك، وتقوم عليها الحياة الوطنية الاجتماعية والسياسية.
وأضاف: “نحن نعرف أن أحدا لن يغير رأيه، استنادا إلى اقتناعه بصحة مواقفه، لكننا جميعا نعرف أنه حتى الحق الذي لا شك فيه، لا يتحقق في نظامنا إلا بالتوافق”.
ولفت الى ان “المسألة أو نصفها على الأقل، تكمن في الثقة التي ينبغي تعزيزها بين اللبنانيين، للنهوض بالوطن، فالثقة هي الأساس في سلوك الطريق المستقيم بلبنان.”
واشار دريان الى ان “السلاح المتفلت بين الناس، يشكل خطرا على المواطن والوطن، فالمعاناة التي نشهدها في مختلف المناطق اللبنانية، من جراء هذا السلاح، تستدعي معالجته، كي لا يزداد الوضع سوءا، وكي لا يتم من خلاله استباحة حياة الناس وأموالهم، عبر هؤلاء المجرمين الخارجين على القانون. ”
وشدد على ان ما “قام ويقوم به العدو الإسرائيلي من عدوان على وطننا لبنان، هو عمل إرهابي بامتياز، لترهيب الناس في أمنهم وعيشهم”.
وقال: “إننا في دار الفتوى، نعتبر أن ما قام به العدو الصهيوني في ضاحية بيروت الجنوبية، هو جريمة حرب في حق اللبنانيين جميعا، دولة وشعبا ومؤسسات، وهذا يتطلب وعيا وحكمة ودراية، في التعامل مع هذا الأمر الخطير، الذي تتكشف معالمه يوما بعد يوم، تماديا بالعدوان، ليصل إلى المناطق اللبنانية كافة.”
واعلن ان “صمود الشعب اللبناني حتى هذه اللحظة، في وجه الاستفزاز الذي يمارسه العدو، أعطى البرهان على خطأ الحسابات التي راهن عليها الكيان الصهيوني، بانهيار التماسك الوطني، وشكل أيضا مزيدا من الوحدة والتضامن بين اللبنانيين، لمواجهة هذا الاعتداء السافر على لبنان وشعبه”، منبها من أبعاد هذا العدوان، الذي يستهدف هذه الوحدة، لاستدراج لبنان والمنطقة العربية كلها، إلى فتنة لا تبقي ولا تذر.
وأكد ان الوحدة الوطنية كانت وستبقى القاعدة الأساس في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
واعرب دريان عن تأييده الكامل للحكومة اللبنانية والإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والسعي الدؤوب في المعالجات السياسية، من أجل توفير المناخ الملائم، لاستعادة الدولة سيادتها، وبسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية، ونؤكد على دور الجيش اللبناني، وسائر القوى الأمنية، في حفظ أمن البلاد وسلامتها واستقرارها، باعتبارهما ضمانة وحدة البلاد والعباد.