عقد وزير الصحة جميل جبق مؤتمرا صحافيا مشتركا مع منظمة الصحة العالمية، أعلن فيه وزارة الصحة خالية من التدخين والخطوات التي سيتم اتباعها للبدء بتطبيق القانون 174 المتعلق بالحد من التدخين، وذلك بحضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي ومدير البرنامج الوطني للحد من التدخين فادي سنان ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رندة حمادة.
وأكد جبق “ان إعلان وزارة الصحة العامة خالية من التدخين هو مشروع تم الإنطلاق به من وزارة الصحة كخطوة أولى من المفترض أن تستتبع بخطوات لاحقة لجعل كل الوزارات في لبنان خالية من التدخين، وذلك في إطار سعينا لتطبيق القانون 174 الذي لم يطبق حتى الآن”.
وقال: “سنمضي قدما في تطبيق هذا القانون عبر خطوات أساسية هي:
الخطوة الأولى: اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع التدخين في الأماكن المقفلة، من خلال تكليف مراقبي وزارة الصحة القيام بجولات على المطاعم والمقاهي للتأكد من أن المعنيين في هذه الأماكن ملتزمون تطبيق القانون. وإذا تم رصد مخالفات كالسماح بالتدخين في مكان مقفل أم السماح لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر بتدخين النرجيلة مثلا، سيتم تكبيد المؤسسة المعنية غرامة مرتفعة في المرة الأولى للمخالفة، وإذا تكررت لن نتردد في إقفال المؤسسة.
الخطوة الثانية: رفع أسعار المنتجات التبغية للحد من شراء هذه المواد المضرة.
الخطوة الثالثة: منع بيع المواد التبغية لمن هم دون الثامنة عشرة (18) من العمر”.
وتابع: “دول العالم سبقتنا بأشواط في منع التدخين في الأماكن المقفلة، ومن واجبنا حماية وطننا ومجتمعنا لأن التدخين آفة مرضية وتسبب الأمراض الكثيرة. والمفارقة أن العديد من الأهالي غير واعين لهذا الخطر ويسمحون لأولادهم المراهقين والذين لا تتجاوز أعمارهم الثالثة عشرة، أن يدخنوا النرجيلة”.
وأكد أن “مثل هؤلاء الأهل يستحقون الذهاب إلى السجن لأنهم لا يقومون بواجبهم تجاه أولادهم والمجتمع”.
وعن ضمانة تنفيذ قانون الحد من التدخين بعد الفشل في ذلك سنوات عديدة، شدد جبق على “ان وزارة الصحة العامة تنسق مع وزارة الداخلية والبلديات، وقد بدأ عدد من البلديات مشكورة بدهم عدد من المقاهي والمطاعم التي لا تلتزم بتطبيق القانون. وآمل تعميم الأمر على كل بلديات لبنان التي تعتبر شريكا أساسيا في الموضوع بهدف مشاركة وزارة الصحة في عملية المراقبة”.
وكرر الوعد بأنه لن يكون “متساهلا في تطبيق القانون، ففي كل مكان يتم ضبط تدخين مخالف للقانون، سيتم فرض غرامة أولية، على أن يتم إقفال المؤسسة لدى تكرار المخالفة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين”.