كتب طوني ابي نجم في “نداء الوطن”:
يستطيع “حزب الله” أن يكابر قدر ما يشاء في الملفات الداخلية اللبنانية بفعل سيطرته على مستويين: مستوى فائض القوة العسكرية والأمنية التي يمتلكها ومستوى الأكثرية النيابية والوزارية التي تدين له بالولاء داخل المؤسسات، مع تراجع حال الممانعة لمشاريعه الإقليمية، والتي باتت محصورة بعدد قليل جداً من السياسيين والأحزاب والوزراء والنواب. لكن “حزب الله” لا يستطيع المكابرة في الملفات الإقليمية والدولية، بدءاً من القرار الدولي 1701 مروراً بالملف السوري، وصولاً إلى كل ما يُعنى بالمواجهة الكبرى التي تدور بين الولايات المتحدة وإيران.
بموازاة إحساسه بـ”نشوة الانتصار” داخلياً في لبنان، يشعر “الحزب” بحجم الحصار والعقوبات التي يتعرّض لها مع إيران، والتي دفعت الأخيرة إلى استجداء 15 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي ثمناً لنفطها الممنوع على مدى 4 أشهر كشرط لعدم نسف الاتفاق النووي. هذه العقوبات دفعت “حزب الله” أيضاً إلى استجداء التبرعات داخلياً في لبنان بعدما أوقف تمويله للكثير من المشاريع ذات البعد الإقليمي التي كان يرعاها في لبنان، إنطلاقاً من الضاحية الجنوبية والبقاع الشمالي، من مؤسسات إعلامية إقليمية والتوجه إلى مخيمات تدريب وغيرها.
في الداخل السوري “حزب الله” ينفّذ ما يأمر به القيصر الروسي، كمثل ابتعاده عن الجولان المحتل وامتناعه عن أي رد على الغارات الإسرائيلية الموجعة من الداخل السوري وغيرها. أما في لبنان، وتحديداً على الحدود الجنوبية فـ”الحزب” ملتزم بـ”قواعد الاشتباك” مع إسرائيل، وهو ما منعه من توجيه أي ردّ ذي قيمة بعد الضربة الإسرائيلية الموجعة والمزدوجة في الداخل السوري وفي قلب الضاحية الجنوبية، واكتفى بـ”حفظ ماء الوجه” بعملية دعائية استلزمت أكثر من ظهور إعلامي لأمينه العام السيد حسن نصرالله لتسويقها لدى جمهوره تفادياً لظهور “حزب الله” في مظهر العاجز.
بناء على ما تقدّم ليس “الحزب” من يملك قرار الإطاحة بالقرار الأممي 1701، كما أنه ليس حتى في وارد العبث بقرار أمّن له الاستقرار المطلوب على الجبهة الجنوبية ليتفرّغ للانخراط في المشاريع الإيرانية في الإقليم بعدما ضلّ طريق القدس.
هكذا يلعب “حزب الله” ضمن حدّين: الاستعراض والاستقواء الدعائي داخلياً، والعجز الإقليمي بفعل التشدد الأميركي في إحكام مفاعيل العقوبات عليه وعلى إيران، وذلك في انتظار اتضاح صورة المفاوضات المرتقبة الأميركية – الإيرانية بعد الوساطة الفرنسية. ويسأل كثيرون عن مدى قدرة “الحزب” على الاستمرار حتى في الاستقواء داخلياً متى دخلت العقوبات مرحلتها الثانية بشمولها دائرة حلفائه، ما قد يُنذر بإعادة خلط للأوراق قد تؤدي إلى إعادة النظر بالدعم الداخلي الذي لا يزال يتلقاه. وفي هذا الإطار تبدو الأسابيع القليلة المقبلة أكثر من حاسمة، ما قد يجعل “الحزب” يهدّئ من روعه قليلاً ومن اندفاعه في المكابرة التي قد تترتب عنها نتائج وخيمة!