رجّحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن تكون عمليات القتل خارج نطاق القضاء مستمرة في فنزويلا، مشيرةً إلى أن القوات الخاصة التي يُعتقد بأنها المسؤولة عن ذلك تتلقى الدعم من أعلى المستويات في الحكومة.
وأبلغت باشليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن، إلى جانب عمليات الإعدام المحتملة، فإن مكتبها قام بتوثيق حالات تعذيب لجنود وآخرين من المحتجزين بطريقة تعسفية. وحثت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو على معاقبة الجناة.
وقالت باشليه، التي أصدرت تقريرًا في أوائل تموز يتناول بالتفصيل روايات شهود عن فرق الإعدام التي تشرف عليها القوات الخاصة، إن “مرصد الضحايا”، وهو منظمة غير حكومية، اكتشف 57 حالة إعدام محتملة جديدة نفّذها أفراد من القوات الخاصة في كراكاس في ذلك الشهر.
ووصفت الحكومة تقرير المفوضة السابق بأنه ”انتقائي وينطوي بوضوح على رؤية جزئية“ وأنه تجاهل المعلومات الرسمية واعتمد على روايات لشهود مغرضين.
وعبّرت باشليه أيضًا عن القلق بشأن العقوبات الأميركية الهادفة إلى الضغط على مادورو للتنحي عن السلطة، قائلةً إن هذه العقوبات من بين العوامل التي تسهم بشكل كبير في هجرة جماعية من البلاد التي تعاني من زيادة التضخم وانهيار الاقتصاد.
وأضافت: ”كل هذا يسهم في تفاقم الوضع الإنساني وهجرة الفنزويليين من البلاد“، مشيرةً إلى أن 4.3 مليون لاجئ ومهاجر فروا بالفعل من البلاد معظمهم منذ نهاية عام 2015.