أعلن رئيس حزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان أن مسؤولية الأجهزة الامنية والحكومة أن تضع مشروع الثوابت الثلاث الأساسية لقضية قبرشمون: المسار السياسي المفصول كليا عن المسار القضائي المفصول كليا عن المسار الأمني والخطة الأمنية بأولوياتها لاننا بحاجة إلى تثبيت الشراكة والإعتراف بالآخر ضمن الأطر السياسية والقضائية والأمنية.”
ارسلان، وخلال خلوة عقدتها كتلة “ضمانة الجبل” برئاسته في خلدة حيث بحث في عدد من الملفات شملت الإنماء والأمن والقضاء والبيئة والصحة والتربية والنفايات والمقالع والكسارات لمنطقة الجبل، وكان عرض لملفي المهجرين والنازحين، بالإضافة إلى التطورات المحلية والإقليمية، قال: “أكدنا على التزامنا بالبيان الصادر عن لقاء بعبدا وثوابتنا فيه كخطة استراتيجية في مقاربة هذا الملف.”
وأضاف: “انبثق من هذا الإجتماع ثلاث لجان، لجنة للاعلام والنشاطات اتفقنا عليها مع فريق العمل المسمى من قبل كل أعضاء الكتلة، ولجنة للانماء، واللجنة الإدارية والأمنية التي هي لإستعادة هيبة الدولة إلى الجبل وحقوق الناس إن كان في الإدارة او الأمن. من هذا المنطلق نحن ككتلة “ضمانة الجبل” نصر على أن تستعيد الدولة دورها و هيبتها ووجودها الضامن لكل الناس وعلى مسافة واحدة من الجميع، صيف وشتاء تحت سقف واحد أمر مرفوض، الإحتكار مرفوض، وبالتالي هذه الساحة مفتوحة للجميع ضمن ضوابط القانون وضمن الضوابط الأمنية التي تعطي الثقة لكل المواطنين بالإدارة الأمنية والإدارية في الجبل”.
وتابع: “موضوع المهجرين الشائك في السياسة سهل إذا كان هناك إرادة جدية لحل مشكلة المهجرين والمقيمين على حد سواء، لأن هذا الجبل الذي يتكلم البعض عن خصوصية فيه، والذي نعترف نحن بهذه الخصوصية، إنما نختلف على شكل هذه الخصوصية أو ما هي هذه الخصوصية، فخصوصية هذا الجبل بالنسبة لنا ولزملائي الموجودين وبتحالفنا السياسي الاوسع في البلد وبوجودنا ضمن تكتل لبنان القوي ككتلة نيابية وازنة في هذا التكتل، نرى أن خصوصية الجبل هي في ما يتمتع به من وحدة وعيش مشترك وتنوع وتكامل بين أبناء هذا الجبل الذي هو نموذج العيش الواحد إذا فعلا كنا نريد أن نصور ما هي خصوصية الجبل”.
وقال: “شرح لنا معالي الوزير غسان عطاالله خطته في وزارة المهجرين التي أعتبر أنني ساهمت في الحكومة السابقة في بعض أجزائها، بالطبع عمل عليها بدقة. نحن ككتلة نعتبر هذا المشروع مشروعنا، نتبناه بالمطلق، داعمينه مما لا شك فيه، وهذا أعتبره مشروع الكتلة لنجد حلول بناءة وجدية لموضوع المهجرين بعيدا من الإستنسابية والتشفي وبعيدا من الاستغلال السياسي الرخيص باللعب على الوتر الطائفي لأن المهجر هو الذي انظلم بكل الفترات الماضية وهذا طبعا شيء لا يبشر بالخير إذا استمر هذا التعاطي بهذا الشكل في موضوع يعتبر من أهم المواضيع في البلد”.
أضاف: “اليوم عندما يتم التحدث عن وزارات سيادية، أنا في ما خصني كرئيس لهذه الكتلة وكقوى سياسية في البلد، وزارة المهجرين اليوم هي الوزارة السيادية الأولى مع احترامنا لكل الوزارات، لأنها هي التي تلامس حقيقة صورة لبنان، أي لبنان نريد؟ هذا سؤال علينا أن نسأله لبعضنا جميعا كلبنانيين، هذه صورة وزارة المهجرين كمشروع، هو المشروع السيادي الأول في البلد إذا كان هناك جدية سياسية بالتعاطي فيه”.
وتابع: “الموضوع الثاني هو موضوع النازحين الذي هو مشروع وطني كبير ونحن من حسن حظنا في هذه الكتلة أنه مرمي على عاتقنا ملفين كبيرين، ملف النازحين وما يعنيه على المستوى الوطني وانعكاساته على كافة الأمور الإقتصادية والإنمائية والمالية والاجتماعية والامنية في البلد، وان شاء الله معالي الوزير صالح الغريب أيضا سيعرض مشروعه الذي أصبح تقريبا منجزا بشكل كبير على مجلس الوزراء وأيضا وزير المهجرين سيعرض مشروعه، ونحن الآن اتفقنا أننا سنطلب موعدا من فخامة رئيس الجمهورية لنبحث بهذين المشروعين”.