وسّع الديموقراطيون تحقيقهم الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من عدم توافق قادة الحزب على جدوى هذا التحرّك قبل 14 شهرا من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وصادقت اللجنة القضائية في مجلس النواب على إجراءات جديدة تتيح طلب مزيد من الوثائق والشهادات من البيت الأبيض، كاشفةً للمرة الأولى أن التحقيق الذي تجريه يتمحور حول “عزل” الرئيس.
وقال رئيس اللجنة جيري نادلر إن الإجراءات ستسهم في تفعيل “جلسات الاستماع” الهادفة إلى تحديد ما إذا يمكن التوصية بالركون إلى نصوص لعزل الرئيس.
وقبل مصادقة اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون على توسيع التحقيق، ذكر نادلر أن “القرار المطروح أمامنا يمثّل الخطوة المقبلة التي يجب اتّخاذها في إطار تحقيقنا حول الفساد، وعرقلة (سير العدالة) واستغلال السلطة”.
ويتمحور التحقيق حول أربع نقاط: الادعاءات أن ترامب تدخّل خلافا للقانون في التحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية، وأنه شارك في تسديد مبالغ لعشيقات سابقات للسكوت عن علاقاته بهن، وأنه استغل منصبه لزيادة ثروته الشخصية، وأنه منح عفوا لمسؤولين في الحكومة وفي حملته الانتخابية لحماية نفسه.
وقال نادلر إن “السلوك الذي يتناوله التحقيق يمثّل تهديدا لديموقراطيتنا. من واجبنا أن نرد على هذا التهديد”.
وعلى الرغم من أن توسيع التحقيق يشكّل خطوة إضافية باتّجاه إطلاق إجراءات عزل الرئيس الأميركي، تحوم شكوك حول ما إذا سيصوت الديموقراطيون على عزل الرئيس، وهو إجراء يوازي توجيه الاتهام له بارتكاب جرم.
ويعارض قادة الحزب هذا الإجراء، بخاصة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي تعتبر أنه ينطوي على مخاطر سياسية وهي تدعو حزبها إلى التركيز على انتخابات الرئاسة والكونغرس المقبلة.
والخميس، ذكرت بيلوسي أن الأميركيين “يدركون أن العزل إجراء يثير الانقسام”، لكنّها اعتبرت أن التحقيق سيشكّل خطوة هامة باتّجاه تسليط الضوء على أدلة ضد الرئيس الأميركي.
وقالت: “أنا أؤيد ما يحصل في اللجنة القضائية”، مضيفةً أن “التشريع والتحقيق والتقاضي هي السبل التي نعتمدها”.
في الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن الرأي العام يعارض المضي قدمًا في توجيه الاتهام للرئيس.
كما أنه من شبه المؤكد أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيبرّئ الرئيس.
ويؤيد أكثر من نصف الأعضاء الديموقراطيين في مجلس النواب البالغ عددهم 235 نائبا التحقيق.
وتنوي اللجنة استجواب المدير السابق لحملة ترامب كوري ليفاندوفسكي الأسبوع المقبل وكذلك استجواب المستشار السابق للبيت الأبيض دونالد مكغان.
ويؤكد البيت الأبيض أن صلاحيات الرئيس تخوّله منع مكغان من الإدلاء بإفادته، ولاسيما أن الأخير شكّل مصدرا أساسيا للمعلومات التي استند إليها التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات.