أعلنت جمعيات الاشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، في بيان أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر وضع بند على جدول أعمال مجلس الوزراء لإحالة مشروع قانون المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مجلس النواب، فوجئنا ببند آخر وضع على جدول أعمال مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء الواقع فيه 17/9/2019 يتضمن اقترحا لتعديل بعض مواد القانون 220/2000 بهدف تقليص الحقوق بدلا من تثبيتها واستكمالها.”
وتابع البيان: “إن المواد المقترح تعديلها تهدف إلى الحد من حجم استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الإعفاءات الجمركية للمركبات المستوردة بإسمهم. وإن كان الهدف هو وضع حد لاستغلال البعض لهذا الحق، إلا أن هذه التعديلات لا تراعي حاجة أصحاب الإعاقات الصعبة إلى وسائل نقل ذات كلفة عالية، وذلك لأنها مجهزة بوسائل تكنولوجية تسمح للشخص ذي الإعاقة بالقيادة بغض النظر عن نوعية الإعاقة أو صعوبتها.
اننا إذ نرفض استغلال البعض لهذا الحق، فإن التعامل مع تلك التجاوزات لا يكون بتقليص الحق، وإنما بوضع الضوابط التي تحد من إساءة استعمال ذلك الحق لا إلغائه.
من المؤسف ان تطرح الحكومة تعديلات تخص الأشخاص ذوي الإعاقة دون استشارة المؤسسات والجمعيات صاحبة الاختصاص والخبرة والتي تضم الخبراء في هذا المجال.”
وأضاف: “إن موقعي هذا البيان يطالبون مجلس الوزراء بـ:
– سحب هذا المقترح من جدول الأعمال، والتنسيق معنا لإعادة دراسته لوضع ضوابط تمنع البعض من الاستفادة من الإعفاءات دون وجه حق.
– العمل فورا على تصديق لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
– العمل فورا على وضع قوانين جديدة تشرع كل الحقوق والسياسات التي تنص عليها الإتفاقية الدولية، وذلك لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم، عن طريق إقرار قانون جديد متكامل يستند الى المقاربة الحقوقية والدمجية في التعاطي مع القضية بدلا من التوجه الرعوي الذي يهيمن على سياسات الدولة”.
ووقع البيان: الاتحاد اللبناني للصم، الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركيا، الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية، الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، المنتدى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم، مركز التعلم للصم، مؤسسة جو رحال.