اعتبر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن أن “هناك حاليًا اقتراح قانون الإعلام الذي أقر بلجنة الإعلام والاتصالات النيابية في الدورة الماضية وأحالته إلى لجنة الإدارة والعدل التي من المفترض أن تكون قد أنهت النقاش لتحيله إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار أن هناك اختلافًا بالمضمون بين لجنة الإعلام والاتصالات في الدورة النيابية السابقة ونحن لم نناقشه في الدورة الحالية مع ما جرى من تعديلات في لجنة الإدارة والعدل”.
وأضاف، في حديث “لإذاعة لبنان”: “اقتراح القانون هذا يقوم على فكرة مواكبة التطورات التكنولوجية ولا يتضمن إلغاء لوزارة الاعلام بل هناك تطوير للإذاعة والتلفزيون وللمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ليصبح المجلس الوطني للإعلام، وهناك تطوير لمحكمة المطبوعات لتصبح محكمة الإعلام وتطوير مختلف التشريعات ليكون القانون متكاملًا لكل الساحة الإعلامية مع وجود تعديلات أدخلتها لجنة الإدارة والعدل، إذا أحاله بري إلى اللجان المشتركة سنعمل عليه لنخرجه بصيغته النهائية”.
وردًا على سؤال حول كيفية تحويل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إلى المجلس الوطني للإعلام، قال: “إن المجلس الوطني الحالي غير معني بالقانون بالإعلام المطبوع والإلكتروني ودوره الحالي استشاري ويعطي التوصية ويرفعها إلى وزير الإعلام وله صلاحيات معينة ترفع إلى مجلس الوزارء، وما نطرحه هو أن يكون له الصلاحيات التنفيذية لحريات أوسع ودور أقل للسلطة مع الحفاظ على الدور الرقابي لوزير الإعلام وللحكومة، لكن حين نذهب إلى حريات أوسع نوكل هذا الدور للمجلس الوطني للإعلام”.
وتابع: “في لبنان، إذاعات وجرائد تعاني والتحولات التكنولوجية تدخل إلى الإذاعات والبث الفضائي للتلفزيونات وتبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد أن لبنان ليس متخلفًا تكنولوجيًا لكن تشريعاتنا لا تواكب التطور التقني. وبالنسبة إلى أحد التشريعات التي يجب أن تبت هي نقابة الإعلاميين ويجب تنظيم هذا القطاع، خصوصا أن نقابة المحررين تشمل العاملين في الصحافة المكتوبة ولم نفتح النقاش بعد مع نقابة المحررين لنعرف ماذا سنفعل بهذا الخصوص، فلا يجوز أن يبقى الصحافيون والإعلاميون في الإذاعات والتلفزيونات والمواقع الإلكترونية من دون بيت إعلامي وتنظيم للنقابات، فهذا أمور ضروروية وسنحلها بالقانون”.
وعلى صعيد ملف البيئة، اعتبر الحاج حسن أننا “نعاني في لبنان من فوبيا المحارق والمطامر، لكن أين نذهب بالنفايات؟ لا نقبل بالقرب من منزلنا بمطمر أو بمحرقة أو بمحطة تكرير، معنا حق أحيانا ألا نثق بالدولة وبأدائها، لكن أين نذهب بالنفايات؟”.
وعن رأيه “بأهداف التنمية المستدامة الـ17، فاعتبر أنها “موضوع حكومي بامتياز وعلى الحكومة أن تنظر كيف ستعالج ملف البيئة، فلا يمكن ترك التدهور البيئي على ما هو عليه”.
وعن الإصلاحات المرتبطة بتمويل “سيدر” قال: “لا يجوز أن نربط إصلاحنا دائما بحلول تأتي من الخارج، هذا لا يليق بشعورنا الوطني كمواطنين وكمسؤولين. يجب أن يكون عندنا إصلاح مالي ومحاربة للفساد حتى ننقذ بلدنا بغض النظر عن “سيدر” أم لا. الإصلاح يقوم على عدة مسارات، الأول إصلاحي أي وقف الفساد ومنع التهرب الضريبي والجمركي والعقاري والاتصالات”.
وأضاف: “يتم التحضير حاليا لموزانات 2020 و2021 و2022 وقد عبرنا عن موقفنا السياسي بعدم تحميل كلفة التصحيح المالي للناس. على أمل ألا نصل إلى الفقر المدقع وسنمنع الوصول إلى ذلك، فقد وصلت نسبة الفقر في لبنان إلى حدود الـ 30 في المئة، دائما التنمية الاقتصادية تترافق مع تدهور بيئي، وما نسميه التنمية المستدامة هو من أجل استخدام موارد الطبيعة بشكل مستدام من خلال معالجة الهدر البيئي، لأنه لا يجوز أن نستمر بهذا الشكل. أهداف التنمية المستدامة هي موضوع حكومي بامتياز وعليها ان تنظر كيف ستعالج ملف البيئة”.
وختم: “لا يجب ربط الإصلاحات بمساعدات من الخارج سواء ارتبطت بـ”سيدر” أو بغيره، يفترض الانطلاق من أنه من مصلحتنا أن نقوم باصلاحات، فيجب أن يكون عندنا إصلاح مالي ومحاربة للفساد لننقذ بلدنا بغض النظر إذا أتى “سيدر” أم لا، وذلك يقام على عدة مستويات. وقد عبرنا عن موقفنا ضد تحميل الأعباء لجيبة الفقراء أو الطبقات الفقيرة كلفة التصحيح المالي ولكن العبرة في التنفيذ وما يمكن أن يتحقق من ذلك يرتبط بموازين القوى”.