غالبا ما تلجأ الطبقة السياسية اللبنانية، في سبيل طمأنة مواطنيها الى متانة الاوضاع الاقتصادية والسياسية، إلى التذكير بالاحتضان الدولي لـ«بلد الأرز».
وعلى هذه الحال، يمارس اللبنانيون حياتهم اليومية مطمئنين بأن ما يعايشونه من هزات لن تكون مؤثرة، فالمجتمع الدولي متأهب على الدوام لمنع سقوطهم.
لكن القوى السياسية نفسها تتجنب قدر المستطاع الاشارة الى ان المساعي الدولية الآيلة الى تجنيب الدولة اللبنانية الوقوع في هوة الانهيار الاقتصادي، تترافق بنصيحة تقارب التوبيخ «نساعدكم إن ساعدتم أنفسكم».
وفيما يبدو ان جرس الانذار الدولي قد وصل الى مسامع هذه السلطة، فقد هبت دفعة واحدة بنشاط محموم على مختلف الاصعدة لمناقشة موازنة 2020، ووضع خطة لمعالجة ازمة الكهرباء تخفيفا للعجز الذي يتسبب به هذا القطاع بعد ثلاثين سنة من انتهاء الحرب، واقرار للتعيينات القضائية والادارية، الخ.. كل هذه «الانجازات» – وهي بديهيات وواجبات اي حكومة – تلوّح بها الحكومة سعيا الى كسب ثقة المجتمع الدولي باعتبارها المحفز الاول لتشجيع الاستثمار في لبنان وتسييل اموال مؤتمرات الدعم. غير ان الثقة الخارجية المنشودة لا تواكبها غالباً ثقة داخلية محلية. ذلك ان المواطن اللبناني، وهو شريك اساسي في صناعة هذه السلطة، فقد ثقته بمفهوم الدولة بشكل عام، لكنه في المقابل يلتصق التصاقاً لا فكاك منه بزعيمه أو تياره أو طائفته، وهذه إحدى الغرائب التي لا تنفك الأقدار تمنُّ بها علينا.
فكيف يمكن، على سبيل المثال، اقناع اللبنانيين بأن حكومتهم وضعت قطار الاصلاح على السكة، وهي قد عمدت في اولى محطاته إلى اقرار تعيينات قضائية وادارية وفق معيار المحاصصة الطائفية أو الحزبية بعيدا عن الكفاءة والنزاهة؟.