رفضت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “أي اقتراح أو مشروع أو موقف لتعديل قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 26/06/2014 والذي استغرق وضعه 41 جلسة في لجنة الإدارة والعدل، وبمشاركة اختصاصيين في القانون والسكن”.
وذكرت، في بيان، بأن “المجلس الدستوري ردّ مراجعة الطعن بمواده كاملة أي أن القانون استنفد جميع الطرق القانونية في جميع المؤسسات حتى دخل حيز التطبيق. وقد صدرت المراسيم التطبيقية لهذا القانون عن مجلس الوزراء ولاسيما إنشاء اللجان والحساب منذ أيام قليلة، وقد وقع معظم المالكين والمستأجرين عقودا رضائية وباشروا بالإجراءات، فلا يجوز تعديل أي حرف فيه احترامًا لعمل المؤسسات وخصوصا المجلس النيابي، وعمل الخبراء والاختصاصيين واحترامًا لمبادئ الثبات والأمان التشريعي، ولأن القانون الجديد قد رتب أوضاعا جديدة يجب احترامها تطبيقا للقانون البرنامج”.
ودعت النقابة “الكتل النيابية إلى احترام كلمتها وموقفها من القانون الجديد وقد صوتت عليه في جلسات سابقة، كما صوتت على تعديله عام 2017 للمرة الأخيرة كما جاء في المداولات وإلى احترام عمل لجنة الإدارة والعدل السابقة برئاسة المرحوم النائب روبير غانم، وأيضا إلى احترام رأي المجلس الدستروي الذي رد مراجعة الطعن كاملة بمواد القانون ودعا في حيثيات قراره إلى رفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى وعدم تمديد القانون الاستثنائي مجددا والذي انتهى إلى غير رجعة. وتذكرهم بأن المراسيم التطبيقية للقانون صدرت وهو قيد التطبيق منذ 28/12/2014، ولا يجوز التعديل في مواده بين الفترة والأخرى وقد نتجت عنه أوضاع مستجدة كونه قانونا برنامجا”.
وأشارت، في الختام، إلى أن “الأسباب المبينة آنفا تعدوها إلى رفض أي تعديل أو تعليق لمواد القانون في الجلسة التشريعية يوم الثلثاء، والمقدم لأسباب شخصية من 4 نواب ولا يعبر عن موقف أية كتلة في المجلس”.