في إطار مواكبة مستجدات قضية المقدم سوزان حبيش، تعتبر مصادر قريبة من فريق الدفاع عن الأخيرة أن “رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف أخّر إصدار قراره بقبول التمييز إلى حين الانتهاء من التعيينات القضائية إذ كان مرشحاً رسمياً لتولي منصب رئاسة مجلس القضاء الأعلى”، واضعةً قراره الأخير في خانة “الرد على عدم تعيينه في هذا المنصب”.
وفي وقت كانت فيه الآراء القانونية منقسمة بشأن قبول التمييز أو رفضه تسنى لقانونيين الاطلاع على ملف قبول التمييز وعلّقوا على مضمونه بالإشارة إلى أنه “مفصّل ويستند إلى مواد قانونية ما يجعله في مكانه القانوني، ما يحتم تالياً إعادة المحاكمة من نقطة الصفر واعتبار الحكم الصادر بحق حبيش من المحكمة العسكرية الدائمة كأنه لم يكن”.
ومن المتوقع أن تأخذ القضية وقتاً قد تحصل خلاله التشكيلات القضائية التي ستشمل محكمة التمييز العسكرية، غير أنّ آراء قانونية تؤكد أنه في حال حصول التشكيلات فإنه وبحسب القانون يبقى القاضي نفسه ملزماً باستكمال الملف.
وفي السياق نفسه، ترددت معلومات عن تدخلات واتصالات سياسية نشطت من قبل وزراء ونواب وأمنيين وآخرين نافذين للدفع باتجاه أن يكون الحكم الجديد مطابقاً لما صدر عن المحكمة العسكرية أي الاكتفاء فقط بأنها “خالفت تعليمات عسكرية”، وسط تساؤلات من معنيين بهذا الملف حول مصير مرسوم إحالة المقدم حبيش إلى المجلس التأديبي، والذي كان قد وصل إلى القصر الجمهوري منذ أكثر من 5 أشهر ولم يوقعه رئيس الجمهورية ميشال عون بعد .