رعت قيادتا حركة “أمل” و”حزب الله” ولجان الاصلاح مصالحة بين آل المصري في حسينية بلدة حورتعلا، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلا بنائب مدير المخابرات العميد الركن علي شريف، رئيس المجلس الأعلى للجمارك اللواء أسعد الطفيلي، المدير العام للإدارة في وزارة الدفاع اللواء مالك شمص، رئيس الهيئة التنفيذية لحركة “أمل” مصطفى الفوعاني، مسؤول حركة “امل” في البقاع أسعد جعفر، رئيس لجنة الاصلاح في الحركة في البقاع مصطفى السبلاني، نائب مسؤول منطقة البقاع رئيس لجنة الاصلاح في “حزب الله” السيد فيصل شكر، وفاعليات عشائرية وعائلية وبلدية واختيارية وسياسية واجتماعية.
واعتبر الفوعاني أن “منطقة بعلبك الهرمل تعيش حرمانا يشكل لنا عدوا ليس أقل خطرا علينا من عدونا الخارجي المتمثل بإسرائيل وأدواتها، لذلك نرفع الصوت عاليا من أجل حضور الدولة بكل مؤسساتها إلى هذه المنطقة لرفع الحرمان ووضع الخطط الإنمائية، لأنه لا يمكن الاستمرار في تحقيق الأمن دون إنماء، فتوازيهما يعتبر كطائر السنونو الذي يبشر بالربيع وكلاهما يشكل مدخلا للآخر”.
وأكد دعوة الرئيس نبيه بري “بضرورة إجراء مصالحات سياسية وعائلية ضمانا للعيش الواحد الموحد، وليعلم القاصي والداني أننا سندافع عن مواردنا البحرية اكثر مما دافعنا عن برنا، وضرورة عدم إستحضار لغة السلاح وتاريخ الحرب الأهلية ونزع فتيل أي تفجير”.
وأكد أن “لبنان في خطر إقتصادي وفي خطر توطيني وفي خطر دائم إسرائيلي، وفي عقوبات من كل أنحاء العالم، وسأل:”ماذا ننتظر كي نتوحد ونتصالح، اتهدم اسوار لبنان ونحن نتنازع داخليا على أمور لا تتقدم بنا بل تأخذنا إلى ماض مقيت وعصبيات ضيقة؟”
وشدد على ضرورة إنشاء مجلس إنماء بعلبك الهرمل وعكار وتعزيز الإنماء الاجتماعي والسعي إلى تعزيز صمود المواطن وتعزيز انتمائه في أرضه، من خلال عفو عام عن ابناء بعلبك الهرمل الذين هم مطلوبون بمذكرات معظمها لا يشكل جنحا، مشيرا الى “السعي إلى إقرار قوانين تشريع زراعة القنب الهندي للاستخدامات الطبية وأن يكون مشروع سد العاصي ضرورة لا للبقاع فحسب بل لكل لبنان، وأن يكون مشروع ري مناطق قرى غرب بعلبك وشرقها ضرورة استراتيجية نظرا لغياب مشاريع التنمية المستدامة”.
ورأى أن “نفق البقاع بيروت يعود على لبنان ومناطق البقاع والضواحي بالتخفيف من الأزمات الحادة، وهو مطلب نادى به الإمام القائد السيد موسى الصدر منذ أكثر من أربعين عاما”.