لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا إلى أن “لبنان يمر بوضع اقتصادي صعب، لكن ليس في حالة انهيار كما يعمد البعض على الترويج له وبث الشائعات المغرضة لأهداف سياسية باتت معروفة، وعلى رأسها ضرب عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”، متمنيا على الشعب اللبناني “التحلي بالمسؤولة وعدم الانجرار وراءها”.
ورأى، في حديث لإذاعة “صوت المدى”، أنه “على وزير المالية علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخاذ إجراءات سريعة على المديين القصير والمتوسط لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن والحد من تبعاته”، مذكرًا أن “خلية أزمة وزارية أبصرت النور بعد اجتماع بعبدا وإعلان حالة طوارئ اقتصادية تلتئم بشكل دوري وتعمل على وضع خطة اقتصادية مواكبة لموازنة 2020 الإصلاحية”.
وأكد أن “مسار استعادة الثقة بالوضع الاقتصادي اللبناني سيتصاعد تدريجيًا مع إقرار موازنة 2020 في موعدها الدستوري، وبدء حفر أول بئر نفط في كانون الأول المقبل إضافة إلى أموال مؤتمر “سيدر”، مطالبا رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ”الدعوة إلى اجتماع لمجلس النواب بشكل أسبوعي لمساءلة الحكومة عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومتابعة أعمالها عن كثب”.
واستنكر أبي رميا “قرار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بسحب القانون المتعلق باستكمال أعمال المشاريع الإنمائية في جبل لبنان والجنوب والبقاع، لاسيما أعمال المرحلة الثالثة لطريق إهمج – اللقلوق، بحجة عدم توفر الأموال لاستكمالها من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء كما ينص الدستور”.
وختم: “لا نريد اختلاق أزمة سياسية مع أحد، إنما جل ما نتكلم عنه هو الإنماء المتوازن”، لافتا إلى أن “لقاءات حثيثة تعقد لإيجاد الحلول المناسبة يعلن عنها في وقتها”.