رعى وزير الصحة العامة جميل جبق، ممثلا رئيس الجمهورية ميشال عون، إطلاق الحملة الوطنية للتوعية على طرق التعامل مع توقف القلب المفاجئ خارج المستشفى، بدعوة من شركاء سلسلة النجاة في نقابة أطباء لبنان في بيروت بإدارة مدير برنامج طب القلب في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور حسين اسماعيل، في حضور رئيس لجنة الصحة النيابية النائي عاصم عراجي والنائبين عناية عزالدين وديما جمالي ونقيب أطباء بيروت الدكتور شرف أبو شرف، ورئيس جمعية أطباء القلب في لبنان الدكتور مالك محمد ورئيس جمعية أطباء الطوارئ في لبنان الدكتور مازن السيد وممثلين لجمعيات يوهان وقلب ريمي ربيز وChamps Fund وفنانين وإعلاميين شاركوا في تسجيل فيديوهات التوعية لهذه الحملة.
وأكد جبق، في كلمة، أن “الوزارة لا توفر أي تعاون مع كل جمعية أو مؤسسة تهتم بصحة الإنسان، وقد تمثلت المبادرة الأخيرة التي قمنا بها في إصدار قرار ينص على إلزامية توفر آلة مزيل الرجفان القلبي AED أو جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي في الأماكن والمرافق العامة المزدحمة والتي ترتفع فيها نسبة حصول توقف القلب المفاجئ وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مراكز التسوق الكبرى والمطار والمرافئ والمنتجعات السياحية والمصارف والمدارس والجامعات والأندية والملاعب الرياضية حيث يتعرض الشبان ولاسيما الرياضيون منهم لخطر توقف القلب المفاجئ”. وقال: “سيكون هناك مفتشون ومراقبون من وزارة الصحة للكشف على وجود هذه الآلات والأجهزة والتأكد من فعاليتها”.
وأعلن أن “بالتعاون مع وزارة التربية، تم الاتفاق على إلزام كل المدارس في لبنان بتأمين آلة مزيل الرجفان القلبي فيها، على أن يكون في خلال دوام المدرسة، فريق من المتخصصين ليؤمنوا الإسعافات الأولية”. وأضاف: “هذا الأمر يبقى غير كاف، لأن استخدام آلة مزيل الرجفان القلبي قد يكون محصورا بعدد معين من الأشخاص، لذا يرتدي تدريب فريق من الموظفين على استخدام هذه الآلة أهمية خاصة، خصوصا أن الانتقال من مكان إلى آخر في لبنان يستغرق الكثير من الوقت ما يهدد إمكان إسعاف الذي يتعرض لوقف القلب المفاجئ. ففي حال نجا المريض من الموت المحتم، يعيش نتيجة ذلك مع إعاقات كبيرة”.
وعن موازنة وزارة الصحة، أشار جبق إلى أنها “لا تتجاوز 2 أو 2.5 في المئة من الموازنة العامة، في حين أنها تشكّل في العالم نسبة 7 إلى 10 في المئة من الموازنة العامة للدولة. هذا الواقع يؤدي إلى الكثير من الضغوط لتغطية الخدمات الصحية التي يحتاج إليها حوالى مليون و800 ألف شخص يلجأون إلى وزارة الصحة، علما بأن جهات ضامنة أخرى مثل مؤسسة الضمان لا تغطي حالات صحية كثيرة. فالضمان مثلا يبدو كمن لديه مؤسسة خاصة به، ولا يعترف في الكثير من الأمور الباهظة الثمن والتي تثقل على موازنة وزارة الصحة. وفي سابقة في وزارة الصحة، تمكنت الوزارة هذه السنة من الاكتفاء بالمبلغ الذي كان مرصودا في بند الدواء. ونتوقع أن تتمكن الوزارة من تغطية حاجات الشعب في هذا المجال”.
وفي بند الاستشفاء، لفت جبق إلى أن “تطورا علميا حصل في العالم في هذا المجال ولكن الإجراءات المتأتية عن هذا التطور باهظة الثمن. وهناك الكثير من الإجراءات الطبية التي لا تعترف بها الدولة”. وقال: “هذا دافع أساسي لتضافر الجهود بين مختلف مكونات المجتمع لكي يتمكن لبنان من اللحاق بالتطور العالمي في هذا المجال”.
من جهته، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية دكتور عاصم عراجي “السعي لإقرار تعديل المادة 567 من قانون العقوبات بهدف تشجيع الناس على مساعدة المرضى الذين يصابون بتوقف القلب المفاجئ على الطرقات وفي الأماكن العامة”، مشيرا إلى أن “توافقا حصل مع لجنة الإدارة والعدل لإقرار المشروع وإحالته في أسرع وقت على الهيئة العامة لمجلس النواب”.
ولفت إلى أن “صدور القانون سيكون أمرا جيدا، على أن يتم التنسيق مع وزارة التربية لتعليم الإسعافات الأولية المتعلقة بالإنعاش القلبي الرئوي ونشرها في المدارس”.
بدورها، اعتبرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عزالدين ان “لبنان يقف على عتبة مفصلية سياسيا واقتصاديا تتطلب اقصى درجات التعاون والتنسيق للحد من الاثار السلبية للازمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي نمر بها”. ودعت المسؤولين إلى “التعاطي بجدية وإحساس بالمسؤولية وباعتماد الحسم لوضع حد للمتلاعبين بالاوضاع”، مشددةً على أن “الاهتمام بالقطاع الصحي ووضعه ضمن أولويات الحكومة والعمل الجاد من أجل تغطية صحية شاملة، سيساهم حتما بوطن أكثر صحة وأمان وانصاف للجميع”.
وحثت على “العمل من اجل تحقيق هدف “الصحة للجميع في لبنان”، معتبرة ان “الصحة هي “اولى الثروات”، لافتة الى ان “الادبيات الاقتصادية باتت تعتبر ان الصحة أحد أشكال رأس المال البشري، كما ان الانفاق على الصحة لا يفترض النظر اليه على انه مجرد نفقات استهلاكية تشكل عبئا على الموازنة انما هو استثمار في الانتاجية ونمو الدخل والحد من الفقر”.
ثم أوضح نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف أن “الحملة الوطنية للتوعية على سبل التعامل مع توقف القلب المفاجئ خارج المستشفى تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمع عبر الجمعيات المختصة والمؤسسات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والفنانين للحصول على أفضل النتائج بواسطة العلاج والوقاية، وعبر التعاون والتواصل بين جميع الأطباء بدءا بمراحل الإكتشاف والمراقبة وصولا إلى تحسين نوعية الخدمة وتطوير جودة الأداء”.
وأضاف: “إن نقابة الأطباء تعمل من أجل تطوير نظام التثقيف الطبي المستمر من خلال برنامج متكامل له، بالتوافق مع الجهات الرسمية والعلمية والنقابية والجمعيات العلمية”.
ورأى أن “لا مستقبل نتطلع إليه ولا نهضة علمية أو نقابية أو اجتماعية سياسية إن لم تتضافر الجهود لتحقيق الهدف المنشود، وما عدا ذلك سراب بسراب”. وشكر وزير الصحة “الذي لا يعرف التعب ولا تثنيه صعوبة عن المساهمة الجادة للنهوض بالحمل الصحي الثقيل الملقى على عاتقه”.