كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
بعد أن اشتدت أزمة الدولار خلال الأسبوع الماضي وتعدّى سعر الصرف الـ 1600 ليرة لبنانية، تنفّست العملة الخضراء، التي باتت نادرة وصعبة، الصعداء اذ انخفضت أمس وتم التداول بها بين 1545 و1560 ليرة لبنانية.
أما السبب فلا يعزى الى الحركة الإحتجاجية التي شهدتها شوارع البلاد أمس الأول اذ قال نائب نقيب الصيارفة الياس سرور لـ”نداء الوطن” إن سبب انخفاض سعر الدولار لدى الصيارفة يعود الى تراجع الطلب عليه، مشيراً الى أن “ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن سوى نتيجة للإقبال الكثيف على تلك العملة”.
وعزا سرور تراجع الطلب الى التعميم المرتقب ان يصدر عن حاكم مصرف لبنان (اليوم) والذي من المتوقّع أن ينظم آلية تمويل استيراد البنزين والدواء والقمح، ما دفع بأصحاب محطات البنزين والشركات المستوردة للنفط ومستوردي القمح والطحين والدواء الى التعامل مع المصارف مجدداً وعدم التوجه الى الصيارفة لتصريف العملة اللبنانية التي يتقاضونها وتحويلها الى دولار”.
وتشكّل القطاعات الثلاثة التي سيؤمن “المركزي” لها الدولارات التي تحتاجها نسبة 80% من الذين تهافتوا على الصرافين لشراء الدولار ما أدى الى ارتفاع سعره”، كون النظام الإقتصادي اللبناني حرّاً ويخضع للعرض والطلب.
وعن مصدر مخزون الصيارفة من الدولار، شرح سرور أنهم “يحصلون على اموالهم من الزبائن من خلال عملية البيع والشراء وليس من مصرف لبنان أو اي مصدر آخر”.
مضمون التعميم
وعلمت “نداء الوطن” من مصدر مصرفي أن مضمون التعميم سيكون هامشاً نقدياً اذ عندما سيفتح المستورد اعتمادا في البنك، فإن نسبة 15% على الأقل ستكون بالعملة الأجنبية أي الدولار و100% بالليرة اللبنانية أي ما يعادل 115% على أن تحتسب عملية صرف الدولار بالسعر المحدد في مصرف لبنان يوم فتح الإعتماد. أما عملية تسليم الدولارات من المصرف فلا تتم الا عند استحقاق الإعتماد الى الخارج. الأمر الذي سيريح المستورد اكان مستورد محروقات أو قمح أو أدوية، اذ سيطمئن الى أن المبلغ بالدولار متوفّر وسيتوقف عن اللجوء الى الصرّاف. أما اللبناني فسيطمئن بدوره ويعود الى شراء البنزين على سبيل المثال بالدولار كما كان سابقاً بعد أن انخفضت المدفوعات بالعملة الخضراء من 60% الى 4% بعد اندلاع أزمة الدولار.
سلامة من بعبدا
أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فأعلن من قصر بعبدا أمس أن البنك المركزي “يؤمّن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسيستمر في ذلك وفقاً للأسعار الثابتة”، مؤكداً أنه سيتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة والسكن.
وقال سلامة بعد لقائه أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: “تداولت مع الرئيس في الوضع النقدي في ضوء التطورات الاخيرة، ويهمني التأكيد على النقاط الآتية:
– أولاً: إن مصرف لبنان يؤمّن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسيستمر في ذلك وفقاً للأسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير.
– ثانياً: سيصدر غداً عن حاكم مصرف لبنان تعميم ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على أن علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط، وهو لا يتعاطى مع المستوردين مباشرة.
– ثالثاً: إن مصرف لبنان سيتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة والسكن، وكان أعلن منذ أسبوع عن تحفيزات جديدة لقطاع الصناعة.
ورداً على سؤال قال الحاكم سلامة: لا يتعاطى مصرف لبنان تاريخياً بالعملة الورقية، ولن يتعاطى بها حالياً أو مستقبلياً لاعتبارات عدة. إلا أن التعميم الذي سيصدر غداً سيخفف حكماً الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة.
وفي السياق نفسه زار رئيس جمعية المصارف سليم صفير قصر بعبدا حيث عرض مع الرئيس عون الواقع المالي والاقتصادي في البلاد، وأوضاع المصارف اللبنانية.
إشارة الى أن تجمّع الشركات المستوردة للنفط والغاز طالب أمس في بيان الاطلاع على مشروع قرار مصرف لبنان قبل إصداره (اليوم) والتشاور بشأنه.