تتّجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد ظهر غد الخميس في القصر الجمهوري، كونها تلتئم بعد سلسلة من التطورات المتسارعة التي بدأت مع أزمة المحروقات وإضراب أصحاب المحطات، وتلتها أزمة سعر صرف الدولار وامتناع المصارف عن تسييله ما أدى إلى ارتفاع سعره في سوق الصرافة، الى ما رافق زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى نيويورك والحملة التي تعرض لها على خلفية عدد الوفد المرافق والمواقف التي أعلنها في كلمته أمام الأمم المتحدة، وصولاً الى ما شهده يوم الأحد من حراك شعبي اتّسم بالسلمية قبل الظهر وبالشغب المنظّم بعد الظهر.
كل هذه العناوين، إضافة الى مشروع موازنة 2020، ستكون عناوين مداخلة الرئيس ميشال عون أمام مجلس الوزراء، كما علمت “نداء الوطن” من مصدر قريب جداً من رئاسة الجمهورية. “وسيضع عون النقاط على الحروف، ويحدّد الوقائع ويعرض المعطيات، ويواجه أفرقاء الحكومة بما التزموا به على صعيد معالجة الازمة الاقتصادية، لا سيما ما تمّ اقراره من ورقة الاجتماع الاقتصادي في بعبدا والتي تمّ الاتفاق على إدراجها ضمن الموازنة”.
ويقول المصدر: “لقد حصل ما حصل من أحداث وتطورات، وما سادها من شائعات خطيرة، الا أنّ أياً من مكوّنات الحكومة لم يسجّل إدانة أو دعوة إلى المعالجة، ونقول يجب ألا يستهين أحد بمشروع الموازنة، لأن هذه الموازنة هي التي ستحدّد مسار الأمور في المعالجة الداخلية وفي المساعدة الخارجية ومنها مقررات “سيدر”، ويبدو أن هناك من وافق علناً على ما يجب أن تتضمنه الموازنة من اجراءات وليس من أرقام فقط ولكنه لا يريدها”.
أضاف: “لذلك نعتبر أن الهدف المباشر لما حصل من أحداث وتطورات هو الموازنة، فيما هدفه الخفي العهد، مع التأكيد أن لا خطر على الحكومة، التي يريد لها رئيس الجمهورية أن تنتج وتواجه المرحلة، إلا أن الشغب الذي ساد في فترة بعد ظهر الاحد لو تطور لكان من الممكن أن يهدد الوضع الحكومي”.
مرحلة الضغط من أجل العمل
ويرى أنّ “المرحلة المقبلة هي مرحلة ضغط من اجل العمل والانتاج، مع معالجة الازمة المالية المتعددة الوجوه، والتي تبدأ بالدولار. إذ يفترض ان تعطي اجراءات مصرف لبنان المتخذة نتائج ايجابية تتمثل بتخفيف الضغط على الدولار، مع اعتماد اجراءات لضبط الصيارفة عبر تحديد هامش أرباحهم ضمن سقف أعلى وسقف أدنى واقعي وليس وهمياً، والوضع الاقتصادي الذي يحتاج الى تنفيذ ما اتفق عليه، وصولاً إلى موازنة 2020 المنتظرة محلياً وخارجياً”.
ويلفت المصدر المقرّب إلى أنّ “المعالجات تحتاج الى اصلاحات ومراسيم تطبيقية لقوانين صادرة وقوانين يجب أن تقر وتصدر، فالورقة الاقتصادية التي اقرت تترجم على ثلاثة مستويات، الأول عبر مجلس النواب من خلال مشاريع القوانين، والثاني عبر مجلس الوزراء من خلال المراسيم، والثالث عبر الموازنة التي يجب ان تقر في المهلة الدستورية وتشكل انتقالاً جذرياً في طبيعة الموازنات اللبنانية”.
ويوضح ان “الغاية من التعميم الذي صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية والذي ذكّر بنصوص قانونية في قانون العقوبات، هو تذكير الرأي العام أن هناك أموراً يعاقب عليها القانون وتحديداً المسّ بالنقد الوطني، وهذا التذكير هو للعارف والمتجاهل والذي لا يعرف، وايضاً للجهات المختصة بأن هناك قوانين يجب أن تطبق، لذلك، لن يكون هناك أي تساهل بعد اليوم مع كل من يعمل على تقويض سلطة الدولة سواء المالية أو الدستورية وخصوصاً المالية، لانه بتقويض هذه السلطة هناك تدمير للبلد وكل من يبث شائعة سوف تتمّ ملاحقة مصدرها الى الآخر ويعاقب، ولا سقف سياسياً فوق رأس أحد، ولجم موجة الشائعات لا تساهل فيها”.
وكشف عن أن “هناك أكثر من غرفة عمليات لجيوش الكترونية وغير الكترونية تعمل على بث الشائعات وحتى الآن عرف منها اثنتان على الاقل وتمّ تحديدهما بالمكان والعنوان والجهة، وهؤلاء يعملون على تقويض سلطة الدولة، والاجهزة الامنية والقضائية ستقوم بدورها كاملاً”.