إزدياد الطلب على الدولار في الأسواق اللبنانية، وبلوغ سعر صرفه خارج القنوات المصرفية ما يناهز الـ1600 ليرة للدولار، تزامن مع اتخاذ النظام السوري بحق المتمولين إجراءات قاسية وجبرية، لجلب دولاراتهم إلى سوريا للمساهمة، بحسب حاكم المصرف المركزي السوري في رفع قيمة عملتهم مقابل الدولار إلى حدود 500 ليرة، بعدما حلق سعر الصرف ووصل أخيراً إلى 690 ليرة. فعمد “المركزي” السوري الى عقد اجتماع مع كبار المتمولين الذين أجمعوا بحسب تصريحات غرفة تجارة دمشق “على وضع مبالغ مالية بالدولار، كلّ حسب قدرته”. ومن المرجح أن تكون هذه المبالغ الضخمة والمقدرة بملايين الدولارات موجودة في المصارف اللبنانية، وقد جرى، بعد التهديد، سحبها وإعادتها الى سوريا، ليس فقط لدعم الليرة السورية، بل، بحسب التحليلات، هناك احتمال كبير بأن يكون النظام السوري مرغماً على تسديد فواتير مستحقة لـ”روسيا”، والتي تعاني بدورها من الحصار.
وفي الوقت عينه عمد المتموّلون المقربون من “حزب الله” إلى سحب أموالهم من المصارف التجارية خوفاً من العقوبات الأميركية التي بدأت تأخذ منحى أكثر جدية.
هذا الواقع المستجد وغير المتوقع، ترافق مع أسوأ مرحلة يمر بها لبنان إقتصادياً، سواء لجهة خفض تصنيفه الدولي، ووصول عجز ميزان المدفوعات منذ منتصف العام 2018 حتى منتصف هذا العام إلى 10.4 مليارات دولار، أو تسجيل مختلف الجهات الرسمية عجزاً واضحاً عن السير بالإصلاحات المطلوبة وتخفيف فواتير الهدر والفساد.