ناقش مجلس الوزراء، الخميس، جدول أعماله المؤلف من 28 بنداً وأقر معظمه باستثناء البند المتعلق باقتراح قانون السلطة القضائية، باعتبار ان وزير العدل مكلف بوضع مشروع قانون في الإطار نفسه، كذلك ارجئ بند رفع الحد الأدنى للرواتب في المركز التربوي للبحوث والإنماء، واعترض وزراء “القوات” و”المردة” على بند طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على معالجة أوضاع بعض الاشتراكات بمياه الري في المناطق الواقعة ضمن نطاق استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي.