رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح العميد الركن المتقاعد النائب شامل روكز، أنه ما من عاقل ينكر وجود قلق وعدم اطمئنان في البلاد بسبب تراكم الأزمات وآخرها أزمتا السيولة والمشتقات النفطية، علما أن الحل الذي أطلقه حاكم مصرف لبنان في هذا الإطار، هو حل للنتيجة وليس للأسباب، ناهيك عن فوضى الأسعار في السلع الاستهلاكية وعدم وجود ضوابط لها، الأمر الذي كون حالة من القلق الكبير مع وجود جهات سياسية تحاول الاستفادة من هذا الواقع المرير.
ولفت روكز في تصريح لـ «الأنباء» الى اننا وباستثناء تعميم مصرف لبنان، لم نر حتى الساعة أي مبادرة فعلية وعملية من قبل الحكومة لضبط الوضع خصوصا في موضوع النقد والتهافت على الدولار وفلتان الأسعار، وهو ما تسبب في انهيار ثقة الشعب بالطبقة السياسية، وبالتالي إذا كانت الحكومة الحالية عاجزة عن إيجاد الحلول واتخاذ المبادرات الحاسمة، فلنذهب الى تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين بغلاف سياسي، تكون القبضة الحديدية بيد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومية.
وردا على سؤال حول مخاطر انزلاق البلاد إلى متاهة التأليف والصراع على الحصص، لفت عضو تكتل التغيير والإصلاح العميد الركن المتقاعد النائب شامل روكز الى ان حكومة الاختصاصيين المطلوب تشكيلها كبديل عن الحالية، من المفروض ان تتوزع الحصص فيها فقط على رئيسي الجمهورية والحكومة مع اعطائها صلاحيات استثنائية تمكنها من الحكم بقبضة حديدية مع احتفاظ مجلس النواب بحق المراقبة والمحاسبة، فالظروف الاستثنائية الراهنة على خطورتها تتطلب اجراءات استثنائية للخروج منها.