طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الصيارفة في لبنان، خلال ادائهم لعملهم، المحافظة على مصلحة الوطن وعدم الاضرار بسمعته المالية والاقتصادية والسياحية، مشددا في الوقت نفسه على ان لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
واكد عون على ضرورة الاعلان عن اسعار الصرف لدى الصيارفة، مقترحا عليهم الاتفاق على مسودة اخلاقية سلوكية لتأمين التزام جميع العاملين بهذه المهنة بالاصول والقواعد المرعية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
كلام عون جاء خلال استقباله في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة السيد محمود مراد الذي شكر رئيس الجمهورية على معالجة اوضاع الصيارفة خلال الظروف الاستثنائية التي مروا بها الاسبوع الماضي، في ظل ازمة الدولار والتي كادت ان تدفعهم الى اعلان الاضراب بسبب الملاحقات التي تعرضوا لها.
وشرح مراد واعضاء النقابة الصعوبات التي تواجه الصيارفة في لبنان، مؤكدين التزامهم القوانين للمحافظة على قاعدتي العرض والطلب في ما خص تصريف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية او العملات الاخرى. واكد الوفد الانتظام في العمل نتيجة توافر السيولة في محلات الصيرفة في لبنان.
وبعد اللقاء، تحدث نائب رئيس النقابة الصيرفي ايلي سرور فشكر الرئيس عون على اهتمامه بقضية الصيارفة وحرصه على كرامتهم وسلامة ادائهم وقال:”اكد لنا فخامة الرئيس خلال اللقاء، على ان النظام الاقتصادي اللبناني يعتمد الاقتصاد الحر، ويخضع بالتالي لنظرية العرض والطلب. واكدنا من جهتنا ان الصيارفة في لبنان يلتزمون بكل القوانين المرعية الاجراء، وحريصون على سمعة البلد المالية وان يبقى قدوة بين الدول المحيطة، عبر النظام الليبرالي الذي يتمتع به. وشدد فخامته، على متابعته الشخصية لطريقة التعاطي مع الصيارفة، بشكل يليق بهم وبتاريخهم في مزاولة مهنتهم.”
ولفت ردا على سؤال الى ان “السيولة متوفرة كما الدولار الاميركي. وشركات الشحن تنقل يومياً مبالغ كبيرة جداً من الدولارات، فلا داعي للهلع”. وعن سبب الفارق في سعر صرف الدولار، قال “ان الامر طبيعي، وكما هو متعارف عليه، فإن سعر صرف الدولار بشكل مباشر يختلف عن سعره في المصرف، والفارق ناجم عن ان سوق الصيارفة هو مواز لسوق المصارف”. ولفت الى ان “الاهم بالنسبة الينا، هو عدم التعاطي معنا بشكل يحمّلنا مسؤولية الازمة، فنحن لسنا “سوق سوداء” بل سوق رديف للمصارف، ونطالب بأن نبقى خاضعين لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وليس لرقابة الاجهزة الامنية”.