بدأ في موناكو، الثلثاء، مؤتمر نظّمته International Hydrographic Organisation، المتخصصة في ترسيم الحدود في البحار والمحيطات من خلال تطوير تقنيات هذه العملية، وملاءمتها مع القوانين الدولية ولاسيما قانون البحار وعمل المنظمات والجمعيات التابعة للأمم المتحدة المتخصصة، وذلك بهدف الحد من هذه النزاعات والتوصل إلى حلول ترضي الأطراف المتنازعة، وتستخدم هذه المنظمة، التي تشارك فيها دول من مختلف أنحاء العالم، تقنية جديدة بواسطة الأقمار الاصطناعية تؤمّن دقة متناهية في إظهار الوقائع الجغرافية التي قد تكون شابتها أخطاء فرسمت الخرائط وفق هذه الأخطاء ما تسبب في النزاعات.
لبنان ليس عضوا في هذه المنظمة ولكنه يستطيع، من خلال الاعتماد على قدرات هذه المنظمة وخبراتها التقنية، أن يتوصل الى حل لما تدعيه إسرائيل من حقوق لها في المنطقة البحرية المتنازع عليها، ومساحتها 860 كيلومترا مربعا.
وقال خبراء في هذه المنظمة إن صور الاقمار الأصطناعية التي بحوزتهم للنقطة B1 عند رأس الناقورة ستساهم في تحديد دقيق للخط الفاصل بين المنطقتين الاقتصاديتين لكل من لبنان وإسرائيل، من قبل طرف ثالث محايد لا تتدخل السياسة الإقليمية والدولية في توجيهه.
ولفتوا إلى أن في إمكان لبنان الاستفادة من قدرات هذه المنظمة في عملية استكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية مع قبرص التي هي عضو في هذه المنظمة، حيث يمكن للجزر قبالة طرابلس أن تخلق إشكالية في هذه العملية لجهة مساحة هذه المنطقة من الجهة اللبنانية أو أن تساعد في إيجاد الحل، كما يمكن لخبرات هذه المنظمة أن تساعد في حل الخلاف القائم على الحدود البحرية بين لبنان وسوريا التي هي عضو في هذه المنظمة، ولكن عضويتها معلقة.
الخبير اللبناني الاقتصادي في شؤون الطاقة رودي بارودي، المشارك في هذا المؤتمر، لفت إلى أن “الاستعانة بالخبرات التقنية لهذه المنظمة وملاءمتها مع ما يفرضه القانون الدولي سيجعل إسرائيل تخسر على الأقل 50% مما تدعيه من حقوق لها في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان”، مشيرا إلى أن “التقنيات العالية التي أصبحت توفرها الأقمار الاصطناعية واستنادا الى القوانين الدولية قادرة على حفظ الحقوق اللبنانية كاملة، ولاسيما أن أخطاء حصلت في ترسيم الخط البحري اللبناني نجمت عن عدم توفر التقنيات الدقيقة في ذلك الوقت وربما عن تسرع غير مقصود”.