أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن “القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على منح تأشيرات الدخول وحظر الشركات الصينية، على خلفية مزاعم باعتقالات أفراد الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ أو انتهاك حقوقهم، تنتهك القانون الدولي، وتعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد”.
وأضافت، في بيان: “هذا ينتهك بشكل خطير القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وهو تدخل في الشؤون الداخلية للصين ويقوض مصالحها. الصين تأسف لهذا وتعارضه بشدة”.
وأشارت إلى أنه “في شينجيانغ لا يوجد ما يسمى بمشكلة حقوق الإنسان التي تدعي بها الولايات المتحدة، وأن الاتهامات من جانب الولايات المتحدة “مجرد ذرائع للتدخل”.