استأثرت زيارة الرئيس نبيه برّي للرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، بإهتمام سياسي في اتصال اجراه مع بعبدا.
وجاءت الزيارة في نظر أوساط نيابية، في الوقت المناسب، حيث بلغت الأزمة المالية والنقدية التي تواجهها البلاد، حداً باتت تُهدّد معيشة مختلف القطاعات الشعبية، ولا سيما حرمان اللبنانيين من رغيف الخبز، ابتداءً من الاثنين المقبل، إذا ما استمرت أزمة شح الدولار في الأسواق وامتناع المصارف التجارية عن التداول به لزبائنها، ناهيك عن احتمال نقص في الأدوية، فيما أزمة المحروقات ما زالت ماثلة للعيان، واتجاه المطاحن لحصر التعامل بالدولار بالإضافة إلى شركات الخليوي.
وبحسب هذه المصادر، فإن مبادرة برّي اثمرت اتفاقاً مع الرئيس عون من شقين:
الاول: إنجاز موازنة 2020 في موعدها الدستوري، سواء كان هذا الموعد في 15 تشرين، أو في أوّل ثلاثاء بعد دخول المجلس عقده العادي، أي 22 تشرين.
والثاني: إبقاء جلسة 17 تشرين المتعلقة بتفسير المادة 95 من الدستور في موعدها، من دون ان يعني ذلك التدخل بمجريات الجلسة.
وعلمت “اللواء” ان لقاء بعبدا، بين الرئيسين عون وبري أتى بعد اتصال اجراه الرئيس بري بالرئيس عون واتسم بالشمولية وتناول ملفات محلية واقليمية. وكان توافق في الرأي على اهمية اقرار الموازنة في مواعيدها الدستورية على ان يكون ذلك ضمن في مهلة اول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول الجاري أي في 22 منه.
وقالت المصادر ان بري كان جادا في طرحه دعوة لجنة الطوارئ الأقتصادية التي اقرت في اجتماع بعبدا في 2 ايلول الماضي الى الأنعقاد ولفتت الى ان هذا التلويح يقصد منه الأستعجال في اقرار موازنة العام 2020 على ان تكون مرفقة بقسم من الإصلاحات المتوافق عليها.
وتوقف الرئيسان وفق المصادر نفسها عند اهمية التنبه الى الوضع الأقتصادي وكيفية مساهمة الموازنة فيه كما افيد انهما توافقا على عدم تأجيل جلسة المادة 95 من تفسير الدستور لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية في هذا المجال بحيث يبدي الكل اراءهم تحت قبة البرلمان.
وعلم ان هذا الموضوع حسم في لقائهما بعدما كان انعقاد الجلسة غير مؤكد بعد.