أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني “السعي إلى خلق اقتصاد رقمي يؤدي إلى تفعيل الاقتصاد اللبناني ويسرع من وتيرة نموه، وتسهيل حياة المواطن إضافة إلى جذب الاستثمارات وزيادة الشفافية والحد من الهدر والفساد”. وأوضح أن الحوكمة الإلكترونية “تهدف الى رفع كفاءة الأداء الحكومي وخفض الإجراءات الروتينية التقليدية التي يعاني منها المواطن”.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أفيوني في الجلسة الافتتاحة لورشة عمل حول “التحول الرقمي للبلديات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية”، أقيمت في نقابة المهندسين – طرابلس.
وقال أفيوني: “نحن نعيش اليوم عصر التحولات الجذرية ودخلنا الثورة الصناعية الرابعة، حيث باتت التكنولوجيا ركنا أساسيا في كل القطاعات، ومن هنا تكمن أهمية التكنولوجيا، فهي ليست قطاعا مستقلا فحسب، بل لها أثر فاعل ومحوري على كل القطاعات الاقتصادية الاخرى، وقد باتت العامل الأهم في النمو والمنافسة، وهي مفتاح ومسرع للتطور وخلق فرص العمل وبناء اقتصاد منتج وعصري، وهذا ما يحتاج إليه لبنان اليوم: بناء اقتصاد عصري ومستدام، ينتج وينمو وينافس ويخلق فرص عمل”.
وأضاف: “هذا ما يجب أن تكون عليه رؤيتنا وطموحنا كشعب وكمؤسسات: أن ندخل باب الثورة الصناعية الرابعة من أوسع أبوابها، وأن نجعل التحول الرقمي في كل القطاعات عنوان المرحلة وأهم أولويتنا ومستقبل شبابنا واقتصادنا، لمَ لا ونحن نملك الطاقات الشبايبة والقدرات العلمية وميزة الإبداع والابتكار وقصص النجاحات في لبنان والعالم، التي تخولنا أن نحلم وأن نطمح وأن نحقق طموحنا”.
وأشار إلى أن “ما نسعى إليه هو خلق اقتصاد رقمي يفعل الاقتصاد اللبناني، ويسرع نموه ويسهل حياة المواطن، ويوفر له الخدمة الأفضل، اقتصاد رقمي يجذب الاستثمارات ويزيد الشفافية ويحد من الهدر والفساد، من خلال خدمات وخطط تكون التكنولوجيا العمود الفقري الذي يمكن الاتكال عليه، لخدمة الطاقة الشبابية وعمل المواطنين والمؤسسات في التعامل بين بعضها، ومع الدولة والادارة العامة”.
وأوضح أن “انطلاقا من هذا الوعي وضرورة أن تتحول التكنولوجيا إلى مدماك أساسي في اقتصادنا وحياتنا اليومية، لقد وضعنا كوزارة تحقيق التحول الرقمي في عمل البلديات في صلب مشاريعنا وأولوياتنا”، مشددا على أن “التحول الرقمي في البلديات هو من أهم المشاريع التي نأخذ على عاتقنا تحويلها إلى واقع ملموس، ولتحقيق هذا الهدف الذي له تأثير حيوي ومعيشي على يوميات المواطنين والقطاعات الاقتصادية، فالبلديات تلعب الدور الأهم في حياة المواطن اليومية وفي الحركة الاقتصادية وفي الدورة المعيشية”.
وتابع: “من هنا نشد على أيدي المسؤولين في كل البلديات من أجل تحقيق هذا المشروع، مؤكدين دعمنا المطلق لكل الخطوات التي تضعنا على سكة الاقتصاد الرقمي الذي نصبو إليه، واستعدادنا لمساندتها في أي خطوة مقبلة، لأن دعمنا لهذه البلديات هو تحقيق لطموحنا، بأن تكون طرابلس وعكار وكل مدن وقرى لبنان بأحسن حال، ومن حق المواطن أن يحصل على الخدمات بكفاءة وسرعة، وفي حين يزداد عدد المواطنين وتزداد حاجاتهم، تواجه الإدارات المحلية والبلديات تحديات يفرضها التغير السريع في الواقع الاجتماعي والاقتصادي، سواء أكان ذلك في انخفاض الموارد والقدرة على التمويل، أو ارتفاع النفقات، أو مقاومة التغيير، أو محدودية القدرات التقنية والبنية التحتية،أو الافتقار إلى الاستراتيجية”.
ورأى “أن القدرة التنافسية لكل مدينة او بلدة أصبحت حاجة ملحة لنماء الاقتصاد المحلي، من هنا إن التحول الرقمي للحكومة والبلديات ضرورة استراتيجية لا بد أن تبدأ الأمس قبل اليوم، وإدراكا منا لهذه الأهمية الاستراتيجية، عكفنا على وضع خارطة طريق من خمس مراحل للتحول الرقمي بالبلديات، وباشرنا العمل مع بعض البلديات ومنها طرابلس والميناء لدعم عملها، وهذه الخارطة تبدأ بقرار البلدية باعتماد التحول الرقمي، وتكليف لجنة من أعضاء السلطة التنفيذية بمتابعته، ووضع ميزانية له، ومن ثم اعتماد خطة زمنية للتحول الرقمي”.
وأعلن أن المراحل الخمس لهذه الخطة هي أن “يكون للبلدية بوابة الكترونية متجاوبة وحديثة باسم البلدة، غنية بالمعلومات من خدمات الى قرارات البلدية وموازنتها وأخبارها، وأن “يستطيع المواطن والمتعامل مع البلدية أيا كان، تقديم المعاملة والحصول على الخدمة والدفع الالكتروني، من خلال البوابة الالكترونية، وأن “تتم جميع المعاملات والخدمات الخارجية والداخلية الكترونيا، وأن “يتم التعامل مع وزارة الداخلية والبلديات وملحقاتها الكترونيا، وجمع المعلومات الذكية ودمجها مع نظم المعلومات الجغرافية، لتصميم وتطوير خدمات أفضل وذات فعالية أعلى”، وأن “يتم التعامل مع جميع الدوائر الحكومية ذات الصلة الكترونيا، وتستطيع البلدية من خلال جمع المعلومات الذكية وتحليلها لكل جوانب إدارة المدينة، من توقع المستقبل لتخطيط أمثل وسرعة إستجابة للمتغيرات المستقبلية”.