IMLebanon

حسن عز الدين: هدفنا في معركة الفساد ليس الانتقام

استقبل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الشيخ حسن عز الدين في مكتبه بمدينة صور، عددا من مراسلي ومندوبي الوسائل الإعلامية اللبنانية والعربية والأجنبية ومدراء المواقع الإلكترونية، حيث كانت مناسبة قدم فيها الإعلاميون التهاني والتبريكات للنائب عز الدين بفوزه بالتزكية في الانتخابات النيابية الفرعية في قضاء صور، متمنين له “دوام التوفيق في هذه المهمة، سواء في ما يتعلق بتشريع أو إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين اللبنانيين”.

وشدد عز الدين على “أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام المسؤول في التأثير في القطاعات الحياتية كافة في المجتمع، وتحقيق أهداف بعينها، سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني أو العسكري أو الثقافي أو الرياضي”.

وأكد “أن الإعلام وسيلة للرقي بالمجتمع وأفراده والدولة، وهو وسيلة لنشر القيم والمبادئ بما يتماشى مع عادات مجتمعنا وثقافته، ووسيلة ناجعة للتعبير عن مشكلات المواطن وتسليط الضوء على همومه وقضاياه، وهو فاعل ومؤثر في تنظيم المجتمعات وبنائها وازدهارها وتقدمها، وكذلك هو سلاح الوطن في محاربة الفساد والإرهاب ومواجهة العدو الإسرائيلي”.

وشدد على “أن الإعلام المقاوم بات جزءا ضروريا في المعارك التي يخوضها محور المقاومة في كافة الساحات، فهو لا يقل أهمية عن الأسلحة والصواريخ، وعليه، فإن استمرار سلاح الإعلام، يمكن توظيفه بشكل يساعد على تحقيق انتصارات كبيرة للمقاومة، إذا ما أدركنا ماهيته وأهميته، ومن خلاله أيضا، يمكن أن نؤكد للعالم عدالة قضيتنا، وأن نبين للعالم الصورة الحقيقية التي يستتر خلفها أعداؤنا”.

وفي ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي تمارس علينا اليوم، رأى عز الدين “أن هذه العقوبات هي شكل من أشكال الحرب على محور المقاومة، ولكننا قادرون على تحمل تبعاتها المرحلية، وسننتصر مستقبليا إن شاء الله تعالى”.

وأكد “أن معركة محاربة الفساد في لبنان واجبة ولا تقل قداسة عن معركة مقاومة الاحتلال”، معتبرا “أننا أمام مفصل وجودي، وعليه، يجب العمل لتجنيب توجه لبنان نحو الانهيار المالي والاقتصادي، وأنه بالتالي لا يمكن للمقاومة الوقوف على الحياد إزاء مصير لبنان بعد ان دافعت عن أرضه بأغلى ما تملكه”.

وشدد عز الدين على “أن هدفنا في معركة الفساد ليس أبدا الانتقام السياسي، بل مواجهة الهدر المالي ووقف سرقة المال العام ومواجهة الفساد المالي والاداري في ادارات الدولة لتبقى الدولة”.