علمت “الأنباء” ان جلسة مجلس الوزراء توقفت مرتين بسبب الخلاف السياسي بين وزيري “الحزب التقدمي الاشتراكي” والوزراء الآخرين لاسيما الوزير باسيل حول الورقة الاقتصادية، إذ تبين ان لا اتجاه لإقرار إصلاحات جدية وفعلية، بل المطروح شكلي لا يلبي حاجات المواطنين، وهذا لن يحل المشكلة بحسب رأي وزيري “التقدمي”، مما يؤشر الى استمرار النهج نفسه في إدارة الامور سياسيا واقتصاديا، والاصرار على الخصخصة، وبيع مرافق الدولة في هذا الظرف العصيب.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها “الأنباء” فإن ثمة اصرارا من وزيري التربية والتعليم العالي اكرم شهيب والصناعة وائل ابو فاعور في الجلسة على الخروج بورقة اصلاحية تحاكي مطالب الناس من جهة وتخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية من جهة ثانية. كما علمت “الانباء” ان لا توافق شبه تام على ورقة الرئيس الحريري كما يحاول البعض الايحاء. كما انه لم يصل النقاش الى البندين الاخيرين في الورقة.