أعلن صندوق النقد الدولي أنه “يقوّم حزمة الإصلاحات الطارئة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي”، مؤكدًا “ضرورة تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل في ضوء مستويات الدين والعجز المالي المرتفعة في البلد”.
ولفت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد أزعور إلى أننا “ندرس الحزمة”، وقال: “نحتاج أن نرى ليس فقط ما تتضمنه بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج”.
وشدد على أن “هناك حاجة عاجلة لإصلاحات أساسية في لبنان من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع”.
واعتبر أنه “من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد يجب تنفيذ بعض الإصلاحات التي طال انتظارها بقطاعي الطاقة والاتصالات وفقا لجدول زمني مفصل جدا”، مضيفا: “الصندوق يجري مناقشات دورية مع السلطات اللبنانية لكنها لم تطلب من الصندوق تقديم برنامج تمويل”.