أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن “بلاده رحبت “على الفور” بدعوة الإدارة الأميركية لعقد اجتماع في واشنطن للعمل على تسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة”، محذرا من أن “مصر تعاني فقرًا مائيًا شديدًا”.
وأوضح، في كلمة ألقاها أمام البرلمان العربي في جلسته العامة، أن “دعوة أميركا للاجتماع المقرر في السادس من تشرين الثاني، تأتي تنفيذا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، التي تقضي بأنه “إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها، يتعين الاستعانة بوسيط”.
وأمل أن “يؤدي هذا الاجتماع إلى بلورة والتوقيع على اتفاق قانوني ملزم، يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن لمصر حقوقها المائية”.
كما شدد على أن “ملف سد النهضة “يحتل أهمية في صدارة أولويات كافة مؤسسات الدولة نظرا لما يمثله من أهمية خاصة، باعتباره مسألة وجود للشعب المصري”.
وأشار إلى “انخراط مصر في مفاوضات مكثفة مع إثيوبيا والسودان، منذ الإعلان الأحادي من جانب إثيوبيا عن بدء إنشاء السد في أوائل عام 2011، “بهدف التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد يؤمن لمصر حقوقها المائية ويحفظ مصالحها الحيوية في نهر النيل”.
ولفت إلى أن “مصر تشارك في هذه المفاوضات، بالرغم من مخالفة هذا الإعلان أحادي الجانب لقواعد القانون الدولي، فيما يتعلق بالإخطار المسبق وضرورة إجراء الدراسات البيئية ودراسات تقييم الآثار على دول المصب قبل بدء تنفيذ المشروع”.
واستعرض شكري تطورات المفاوضات الثلاثية منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ مع السودان وإثيوبيا في 23 آذار 2015، الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وفقا لمبادئ القانون الدولي، قائلا إنه “رغم نوايا مصر الصادقة للتوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، فإن هذه الجهود لم تسفر عن التوصل إلى هذا الاتفاق المأمول”.
واستعرض التحديات المائية التي تواجه بلاده، مشيرا إلى أن “النصيب المائي للفرد فيها سنويا يبلغ 570 مترا مكعبا، وأنه من المتوقع أن يصل إلى 500 متر مكعب بحلول عام 2020”.
وأضاف أن “هذا ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تعاني الفقر المائي الشديد، مما دفع الدولة المصرية إلى تكثيف جهودها لمعالجة أزمة الأمن المائي، عبر تبني أفضل السياسات في مجال ترشيد المياه وإعادة استخدام الموارد المائية من نهر النيل، المصدر شبه الأوحد للمياه في مصر وتخصيص موارد مالية ضخمة لتنفيذ هذه السياسات”.