كنبت كارول سلوم في جريدة اللواء:
لا تشبه عملية تكليف رئيس حكومة جديد وما يعقبها من خطوات دستورية لا سيما في ما خص تشكيل الحكومة هذه المرة أي عملية أخرى مماثلة في لبنان، ليس لأن التوازنات المتحكمة بها اختلفت أو لأن ثمة تدخلات خارجية قوية تفرض ما تفرضه، بل لأن هناك معادلة جديدة دخلت على الخط ولا يُمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها وهي المتصلة بنبض الشارع اللبناني من جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه.
وإزاء هذه الصورة واستجابة لواقع التغيير الذي يطالب به هذا الشارع بالذات. فإن المعنيين في السياسة اختاروا التماشي مع هذا الواقع كي يُصار إلى تفادي النقمة الشعبية التي لم تهدأ بعد بشكل كلي.
وهنا تقول مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أورد في خطابه أوّل من أمس ما يتطلع إليه الحراك الشعبي سواء ما خص شعاره الكبير المتصل بمكافحة الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي فضلاً عن إقامة الدولة المدنية، متعهداً للمرة الأولى بالعمل على ذلك، داعياً اللبنانيين للضغط على النواب من أجل إقرار القوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ورفع الحصانات والسرية المصرفية من المسؤولين الحاليين والسابقين.
وتُشير هذه المصادر إلى ان الرئيس عون لم يكتفِ برسمه خارطة الطريق إنما قال: «انا الضمانة»، معلنة انه من الطبيعي ان تتفاوت ردود الفعل على كلمته ان تجري قراءات إيجابية وغير إيجابية لها.
وتلفت إلى ان الرئيس عون دعا إلى التعاون معه ومساعدته في العناوين التي طرحها ليقينه التام ان لا صلاحيات تنفيذية لرئيس الجمهورية بعد الطائف، ولذلك فإن كل ما يتحدث عنه يتطلب ذلك التعاون بين الإدارة اليومية للبلد.
حكومياً، حدّد رئيس الجمهورية في خطابه مواصفات الوزراء كما دور الحكومة، لكنه لم يشر صراحة إلى شكلها على ان الواضح وفق المصادر نفسها انه حتى ولو حملت صفة التكنوسياسية فإنه من الصعوبة بمكان الا تضم حكومة كهذه من هو سياسي غير حزبي أي لا يحمل بطاقة حزبية أو منتسب للحزب.
ورأت ان قيام حكومة تكنوقراط وإن كانت مطلب المعتصمين فإن لا شيء، يحول دون ان تضم أولئك المقربين من الأحزاب الأساسية في البلاد، مع العلم ان بإمكانهم ان يضع وزراء هذه الحكومة الولاءات السياسية بعيداً عن عمل وزاراتهم من أجل الانتاجية، إذا كانت النية صادقة.
وقالت المصادر ان الرئيس سعد الحريري هو مرشّح دائم لتولي رئاسة الحكومة الا ان ذلك لا يعني انعدام وجود بدائل في حال قرّر عدم العودة أو لم يسفر التواصل معه عن أي اتفاق، كاشفة ان اتصالات بين بعبدا وبيت الوسط تتم عبر الوسطاء، كما ان هناك مشاورات يجريها الرئيس عون ولم تخفِ التأكيد ان الاتصالات من أجل الاتفاق على شكل الحكومة أكثر من هوية رئيسها، معلنة ان هناك فرضية تتصل بصعوبة التأليف، لناحية ان المسألة ستأخذ وقتاً.
وإذ كررت المصادر القول أن تأخير موعد الاستشارات النيابية إلى مطلع الأسبوع المقبل لا يُشكّل ثغرة لأنه من الأفضل ان تحصل الدعوة إلى استشارات التكليف متأخرة على ان يتأخر التشكيل لأشهر نظراً إلى التجارب السابقة في تأليف الحكومات في لبنان.
وإذ نفت ان يكون البحث قد تناول عدد الحكومة، الا انها توقعت ان تكون مصغرة، وبالتالي عددها غير محدد لأن النقاش لم يصل إلى هذا الأمر بعد.