كتب عمر حبنجر في “الانباء الكويتية”:
من شبه المؤكد ان الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة ستبدأ الاثنين او الثلاثاء وسيعلن عن تكليف سعد الحريري بتشكيلها يوم الاربعاء، لتبدأ معاناة التأليف التي يفترض انجازها قبل عيد الاستقلال في 22 نوفمبر، أو قبل نهاية رأس السنة الميلادية، اذا لم تنفع شفاعة الاستقلال في تشكيلها اكراما لذكراه، وبعد التأليف صياغة البيان الوزاري وعقدته الدائمة لأزمة «المقاومة» وصيغة الحكومة، التي وصفها الرئيس عون بـ «النظيفة» ويفضلها الحريري مستقلة ومن أهل الاختصاص، ويريدها رئيس مجلس النواب حكومة توافق و«القوات» حكومة انقاذ، والكتائب حكومة اختصاصيين.
أما عن حجم الحكومة فيتراوح بين 14 و24 وزيرا ودون ثلث معطل لأي طرف.ويرجح الا يكون في الحكومة نواب، والاتجاه حاسم وفق معلومات «الأنباء» الى ممثل عن الحراك الشعبي، من دون الاتفاق على أي جهة يمكن احتسابه حتى الآن.
فعلى الرغم من انخفاض حرارة التواصل بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، رجح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي تصفه قناة «الجديد» بـ «رجل التيارين» تيار رئيس الجمهورية وتيار رئيس مجلس النواب، ديمومة رئاسة الحكومة لسعد الحريري بوصفه «أحد أعمدة وحدة الوطن وصمام أمانة ماليا ونقديا» وانها لن تؤول لغيره، وقال لصحيفة «اللواء» ان الاحزاب هي التي ستسمي الوزراء وهي التي تقرر الموقف وتتخذ القرار، واعتقد انها تدرك حساسية وخطورة الوضع.
وواضح ان الوزير باسيل، الذي يواجه الحملات من كل حدب وصوب، تراجع إلى حدود تياره الحر، تاركا للرئيس عون إدارة لعبة تشكيل الحكومة، بناء على نصائح.
ويبدو ان شغف باسيل بالوزارة خف قليلا، حتى لا يتهم بتأخير ولادة الحكومة المنتظرة، كما كان حاله مع شتى الحكومات السابقة.
مصادر التيار الحر لم تؤكد البت بشخصية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العتيدة، بيد انها تمسكت بخيار «الأقوى في طائفته، ما يعني الحريري ضمنا»، مع اشتراطها على من يريد البقاء في السراي ان يجدد التفاهمات مع بعبدا.
وينظم التيار الوطني الحر تظاهرة شعبية الى بعبدا اليوم، دعما للرئيس عون ستكون بمثابة عرض للقوة الشعبية، بموازنة القوة التي استمدها الحريري من استقالة حكومته، ورميه كرة النار بوجه الآخرين، وكجزء من مؤشرات الصراع الصامت بين بعبدا وبيت الوسط، منذ تقديم الحريري استقالة حكومته من دون التنسيق المسبق مع الرئيس عون.
واستبق «الحراك الثوري» تظاهرة التيار الحر إلى بعبدا، بتنظيم تحرك على طريق القصر الجمهوري، دعا خلاله الرئيس عون إلى إجراء استشارات نيابية سريعة، وتكليف شخصية حيادية في موعد أقصاه يوم غد الاثنين، علما ان هذا محتمل، بعد إثبات التيار الحر استمرارية طاقته على حشد جمهوره اليوم الاحد.
وضمن برنامج «الحراك الثوري» التظاهر أمام مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري في محلة «عين التينة» في رأس بيروت.
ودعا الحراك الى تظاهرات تملك الشوارع والساحات في بيروت والجبل والشمال والجنوب والبقاع اليوم الأحد ايضا تحت عنوان «أحد الحشد» وثورة المناطق واحدة، ربما لإظهار التفاوت مع تظاهرة التيار الحر الى بعبدا.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وضع في خطابه الأخير مواصفات الحكومة التي يجب ان تضع حدا للفوضى في البلد، وقال في خطابه الاخير امس الأول «بمعزل عمن هو المستهدف في التعديل الحكومي، كنا نقول لهم نحن نخاف من هذا ان يأخذنا الى الفراغ وإلى تعطيل البلد وإلى فترة طويلة من تصريف الأعمال، ولم نكن ندافع عن أحد، لا عن حكومة يعتبرها البعض حكومة حزب الله، ولا شيء من هذا إنما كان موقفنا منطلقا من مصلحة البلد، والذي يريد أن يشكل والذين سيتشكلون يجب ان يكونوا على هذه الشاكلة، بالدرجة الأولى ان يستمعوا الى مطالب الناس الذين نزلوا الى الشوارع، والاستجابة لكل هؤلاء.
وقال: الحكومة الجديدة يجب ان يكون عنوانها «استعادة الثقة» والجدية بالعمل، الوقت الاقتصادي ضيق، رئيس الحكومة والحكومة يجب ان يعملوا في الليل والنهار.
و«اعترف نصرالله بأن ردات الفعل التي خرجت ضد المحتجين في وسط بيروت مساء الثلاثاء الماضي كانت محدودة جدا، وأن العديد من القوى السياسية مارست جدا للسيطرة على الوضع وفي تلويح ضمني، قال: لو تركنا الناس على سجيتهم لرأيتم ما قد يحصل».
وأضاف: نحن أقوياء جدا لم يأت زمن على المقاومة بهذه القوة، الشعبية والسياسية في عديدها، في عتادها، في عدتها، في قوة محورها، حزب الله لم يتصرف بأي ورقة قوة من هذه الأوراق.
بدوره، رئيس حزب القوات اللبنانية، د.سمير جعجع، دعا الى تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة تختلف عن باقي الحكومات السابقة، مع ضرورة ان يتحلى الوزراء الجدد بالنزاهة ونظافة اليد والتجارب الناجحة.
وكانت لافتة امس، زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئيس ميشال عون في بعبدا.
مصرفيا، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة امس: ان إعادة فتح البنوك بعد أسبوعين من الإغلاق لم يسبب أي مشاكل في أي بنك وإنه لا يجري بحث فرض اي قيود رسمية على رؤوس الأموال. وأعلنت جمعية المصارف ان السحوبات المالية أمس كانت طبيعية.
أما عن سعر الدولار في سوق الصيارفة فقد هبط الى مستوى 1580 ـ 1600 ليرة للدولار الواحد.
وميدانيا، توجهت وفود من بيروت والبقاع الى طرابلس لمشاركة أهالي المدينة اعتصامهم في ساحة النور.