كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
بعدما أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة الثانية موعد الجلسة النيابية الدستورية التي كان يُفترض أن تُعقد الثلثاء في الثاني والعشرين من تشرين الأول الماضي، إلى يوم الثلثاء المقبل في الثاني عشر من تشرين الثاني الحالي، وبعدما أطلق “ثورة” تشريعية تلبية لمطالب الحراك الشعبي المحقة تبدأ في اليوم نفسه بعد الإنتهاء من جلسة إنتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان النيابية، وزعت دوائر مجلس النواب أمس جدول أعمال الجلسة المفترضة وسط جملة من الأسئلة التي تبدأ مع إمكانية إنعقاد هذه الجلسة في ظل التطورات السياسية والميدانية ولا تنتهي مع مطالب بأن تكون جلسة علنية في حال انعقادها؟
ويتضمن جدول أعمال الجلسة التي حُدد موعدها في الأولى من بعد ظهر الثلثاء، 16 مشروعاً وإقتراح قانون أبرزها كما سبق وأعلن بري بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، مرسوم إعادة القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (الذي كان رده رئيس الجمهورية منذ أشهر)، إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة)، إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح العفو العام عن عدد من الجرائم المقدم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر بتاريخ 6/11/2019 (هذا ما تم إقراره في الورقة الإصلاحية قبل إستقالة الحكومة وتم تحضيره من قبل اللجنة الوزارية المعنية وبقي فيه بعض البنود، لذا تم تبنيه بصيغة الإقتراح من قبل النائبين موسى وجابر لتسريع إقراره).
ومن الإقتراحات المهمة المدرجة على الجدول أيضاً، إقتراح القانون الرامي إلى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، وإقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 80 من قانون موازنة العام 2019، لجهة ألا يشمل منع التوظيف أجهزة الرقابة التي يُناط بها عملية الإصلاح والمقدم من النائب بلال عبدالله بتاريخ 17/9/2019، كذلك إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى عدم إدراج الأحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي والمقدم من عدد من النواب من مختلف الكتل بتاريخ 26/9/2019.
وإذا كان ما تقدم يُلخص أبرز ما تضمنه جدول الجلسة التشريعية، فإن الجواب أو الرد على طرح أو مطلب من يريد أن تكون الجلسة علنية في حال انعقادها، يتضح من خلال نص المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقول: “جلسات المجلس علنية إلا إذا قررت الأكثرية عقدها سرية بناءً على طلب من الحكومة أو من خمسة نواب على الأقل”.
وقد درج الرئيس نبيه بري منذ توليه رئاسة المجلس على جعل كل جلسات مناقشة الحكومة والأسئلة والإستجواب ومناقشة الموازنة ومنح الثقة وإنتخاب رئيس الجمهورية علنية ومنقولة مباشرة عبر وسائل الإعلام، خصوصاً المرئية، كما أن جلسات التشريع تبقى أيضاً علنية وفقاً للنص ولكنها لا تُنقل مباشرة عبر وسائل الإعلام وإنما يتابع مندوبو ومراسلو هذه الوسائل كل تفاصيلها من داخل القاعة.
ونظراً إلى أهمية ما هو مدرج على جدول الجلسة، قد يكون من المفيد أن يتقدم لبري الإقتراح من النواب أنفسهم بنقل وقائع الجلسة عبر شاشات وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي عادة ما يفتح شهية النواب على الكلام الشعبوي والجماهيري والذي ربما لم يعد يفيدهم في هذه الفترة.
وإذا كانت مختلف الكتل الممثلة في هيئة مكتب المجلس قد توافقت على مضمون جدول الأعمال، فإن لا أحد يستطيع أن يتكهن طبيعة الوضع الميداني للحراك الشعبي الذي يُعدل ويُغير من تحركاته ونشاطاته بشكل يومي وخصوصاً في محيط مجلس النواب، وبالتالي تحديد مصير الجلستين المقررتين لمجلس النواب الثلاثاء المقبل.
ويسأل عضو تكتل”الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عن “ترتيب الأولويات وما إذا كنا فعلاً أمام أولوية تشكيل الحكومة قبل أي أمر آخر؟”.
ويقول لـ”نداء الوطن”: “برأي الشخصي، وبمعزل عن الحراك الشعبي الذي بدأ يتخذ أشكالاً مختلفة، ومع أهمية المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الجلسة، فإن مسألة إنعقاد جلسات التشريع بوجود حكومة تصريف أعمال، كانت دائماً محور نقاش وإجتهادات قانونية ودستورية، وأنا أرى أن الأولوية يجب أن تكون لتشكيل الحكومة”.
ويُشير إلى أن “تكتل الجمهورية القوية سيجتمع خلال الساعات الـ72 المقبلة ليدرس ويُناقش ويُحدد الموقف من الجلسة وطبيعة إنعقادها وجدول أعمالها”،لافتاً إلى “وجود جزء من الجدول كان دُرس في لجنة الإدارة والعدل وأشبع درساً ومن المفيد والمهم وطنياً إقراره، بينما هناك جزء قديم وربما يحتاج إلى مزيد من الدرس والتنقيح”.