كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:
كثرت في الآونة الأخيرة مقترحات الحلول للأزمة الإقتصادية. البعض منها أخذ الصفة الشخصية، حيث استعرضت مختلف الأحزاب اللبنانية المشكلات ونقاط الخلل، وطرحت رؤيتها الإصلاحية بأوراق اقتصادية اختلفت في الشكل والمضمون، والبعض الآخر طُبع بالصبغة الوطنية كاجتماع بعبدا الشهير، الذي جمع قادة الأحزاب، وخطة لجنة الإقتصاد والتجارة النيابية، لتصفير العجز خلال خمس سنوات، برئاسة النائب نعمة افرام.
التباطؤ بتنفيذ الإصلاحات، وإهمال المطالب المعيشية دفع بعد مدة قصيرة الى ثورة شعبية انفجرت في 17 تشرين الأول في وجه كل الطبقة السياسية. هذه الثورة لم تُسقط الحكومة فحسب بل “قضت امراً كان مفعولا”، على الصعيدين الإقتصادي والنقدي. ووضعت الجميع امام مسؤولية المباشرة الفورية بالإجراءات الإنقاذية وإلّا فإن الإنهيار حتميّ.
حتمية دفع الفاتورة
بعيداً من الإصلاحات الجوهرية التي تتطلّب بالإضافة الى الوقت، وضع المصالح الضيقة لمكونات أهل الحكم جانباً، والتخلي عن امتيازاتهم التاريخية، يرى منسق الادارة السياسية في الكتلة الوطنية أمين عيسى أن “على المواطنين أن يعوا أن هناك فاتورة مكلفة على البلد أن يدفعها ثمناً لأكثر من 30 عاماً من سوء إدارة المال العام”.
التسليم بدفع الجميع للفاتورة، يسبقه بحسب عيسى سؤالٌ لمن ستسدد هذه الأموال وهل ستكون لإنقاذ البلد أو لتعويم السلطة؟ وعليه فان شكل الحكومة المقبلة يحدد مسار البلد في الأمد القريب. فاذا لم تعين حكومة من الأخصائيين وأصحاب الكفاءات بعيداً عن الساسة والسياسيين، فان الشعب لن يعطيها ثقته ولن يساهم في الحل، وسيسقط البلد”.
إجراءات سريعة وفعّالة
رغم سوداوية المشهد والضغوط اليومية وتحديداً على الليرة اللبنانية وإجراءات المصارف المخيفة، فان الحلول السريعة ما زالت متوفرة، وهي تتطلب بالإضافة الى تشكيل حكومة على وجه السرعة، إتخاذ إجراءات مالية إنقاذية حددتها “الكتلة الوطنية” بالتالي:
ـ عقد لجنة طوارئ مالية تتألف من: رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، حاكم مصرف لبنان، رئيس جمعية المصارف، تنعقد بشكل فوري ومتواصل حتى يتم الإتفاق على هذه النقاط
– اعتماد سياسة جريئة لإدارة سعر صرف الليرة اللبنانية مع اعتبار خيار تخفيضه ولكن بطريقة مضبوطة، وذلك لتجنّب انهيار ضخم.
– التفاوض على إعادة جدولة أصول الدين الداخلي بالليرة اللبنانية الذي يستحق في السنوات الثلاث القادمة، مع فترة سماح ولأجل طويل ومنع أي هندسة ماليّة مستقبليّة لتعويض نقص الربح.
الحكومة هي الوحيدة المخوّلة باستيراد النفط ومشتقاته ابتداءً من اليوم، ما يعني توفير 200 مليون دولار.
تعيين فريق من المراقبين النزيهين والمستقلين إلى كافة المرافئ لمنع التهرّب من الرسوم ويؤمن لهم حماية جسدية.
تحصيل فوري للغرامات على التعديات على الاملاك العامة وإعادة النظر بتقييمها.
تجميد كل المصاريف الإدارية غير اللازمة لحسن عمل الإدارات والتي تقدّر بملياري دولار.
تطهير الإدراة
الإنتهاء من التدابير الإقتصادية يفرض على الحكومة الدخول مباشرة بالتطهير الإداري عبر: وضع سقف لمجموع الرواتب التي يتقاضاها الوزراء والنواب عن المناصب المتعددة، خاصّة أن 5 في المئة من الموظفين يتقاضون 40 في المئة من مجمل الرواتب والمخصّصات، حل المجالس والصناديق ونقل كل مهامها إلى الوزارات المختصة، استحداث وزارة التخطيط، الشروع بتطبيق عمل الحكومة الالكترونية.
معالجة النتائج
مقابل الضغوط المعيشية، وارتفاع نسب الفقر على المديين المتوسط والبعيد، على الحكومة الآتية الا تغض النظر عن معالجة نتائج الأزمة الإقتصادية، والتي سيكون ارتفاع معدلات الفقر وجهها الأكثر بشاعة. وبحسب عيسى فان “هناك خطوات إجتماعية يجب اتخاذها فوراً لإستكمال الإصلاح الإقتصادي وإعادة التوازن الى المجتمع”، ومنها: رفع ميزانية شبكة الأمان الاجتماعي من 1 في المئة إلى 2 في المئة، التصويت على مشروع “أفعال” الذي أعدته الكتلة الوطنية لمكافحة الفقر المدقع الذي يصيب 235 ألف مواطن، إعادة النظر بالضرائب على الفوائد حيث تُعفى المبالغ البسيطة التي سيتم تحديدها لاحقاً وجعلها تصاعدية للباقين، إعادة النظر في السياسة الضريبية، خصوصاً ان 70 في المئة من الضرائب غير المباشرة تصيب بشكل أوّلي الطبقة الوسطى والفقيرة.
المهام الآتية كبيرة، وقد تكون باهظة الكلفة على المدى القصير، ولكن على الأكيد ستبقى كلفتها أدنى بكثير مما يمكن ان يحدث للبلد في حال تركت الامور كما هي عليه وإهمال الإصلاحات المطلوبة، وبالتالي الإتيان بحكومة تكنوقرط موثوقه تستطيع أن تضع النقاط على حروف الأزمات.