رأى نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم خلال لقاء سياسي في “مجمع سيد الأوصياء” انه “من المهم أن نطل على أوضاع بلدنا وما يعانيه النا، وما نعانيه نحن كجزء لا يتجزأ من هؤلاء الناس من قضايا إجتماعية وإقتصادية ألمت ببلدنا وأدت إلى حالة من الركود والتعقيدات التي يمكن أن تصل إلى الإنهيار المالي والنقدي والاقتصادي إذا لم يتم تدارك هذا الأمر، وإذا لم تجتمع الأيادي الصادقة من أجل المعالجة. السؤال المركزي ما هو الحل؟ ومن أين نبدأ؟ البداية تكون بتشكيل حكومة قادرة على معالجة القضايا وهي نقطة انطلاق لا بد منها، وبالتأكيد ستكون آثار الحراك الشعبي حاضرة في تشكيل الحكومة ومؤثرة عليها”.
وأكد أن “حزب الله يشارك بفاعلية في المشاورات مع رؤساء الكتل النيابية ومع المعنيين من أجل تشكيل الحكومة، ونأمل وندعو أن تنجز الصيغة النهائية لاسم رئيس الحكومة والحكومة قريبا إن شاء الله”، ولفت الى أن “حزب الله سيتابع دوره في حمل هموم الناس والعمل للاصلاح ومكافحة الفساد، وسيكون حضوره وتمثيله فاعلا في الحكومة التي ستتألف، فهو جزء من الحكومة المقبلة لأنه جزء من هذا الشعب ومن هذا الاختيار، وسيعمل على أن يكون صوت الناس مسموعا وأوجاعهم محل معالجة”.
وأضاف: “نحن اليوم نعمل بكل دأب وسعي لوجوب ان تكون هذه الحكومة إنقاذية ومحطة تعطى من خلالها الفرصة كي لا يقع البلد في الفوضى، وهذه هي البداية. لكن يجب أيضا أن تكون للحكومة مقاربة مختلفة عن المقاربات السابقة، فلا يجوز الاكتفاء بالمقاربات والمتابعات العادية أو الملحة، بل أن ترسم سياسات زراعية وصناعية واقتصادية تعزز الإنتاج المحلي، وتهيئ فرص العمل للشباب والخريجين، وأن تضعِ خططا لها توقيت واضح ومحدد، وأن تراجع واقع الإدارة وتفعل الأجهزة الرقابية لضبط الإنفاق وإيقاف الهدر والتهرب والسرقة للمال العام”.
وشدد على اننا “نحتاج إلى ورشة حقيقية في بلدنا بأربعة مسارات متوازية تسير مع بعضها، أولا، تحرك القضاء وفتح الملفات وعدم إبقاء أي ملف في الجارور وعدم الطمس على الدعاوى المقدمة، ثانيا، ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش من أجل وضع حد للسراق، ثالثا، العمل الحكومي مع تشكيل الحكومة ضمن برنامج محدد ومدروس له خططه وجداوله الزمنية، رابعا، التشريع النيابي المواكب لحاجات البلد، ولا عذر لأي مسار من المسارات الأربعة أن يرمي الحمل على غيره أو أن ينتظر المسار الآخر”.