شدد النائب ابراهيم كنعان على أن “العمل المؤسساتي مطلوب، بالتكامل مع الانتفاضة الشعبية وسماع صوت الناس. ورئيس الجمهورية قد سمع صوت الشعب وهو صوت ناسه، ويريدهم قوة دفع لتحقيق ما سعى اليه وما يسعى اليه الناس. والمطلوب تغليب لغة العقل والافادة من ضغط المواطنين للدفع في اتجاه اقرار وتنفيذ ما يلبي تطلعات اللبنانيين ويفيد الدولة”.
وعن الجلسة التشريعية، قال: “الأهم في المرحلة الراهنة يجب ان تكون مصلحة لبنان، فنحن في ظرف استثنائي وكل ما يؤدي الى تنفيس الاحتقان ووضع لبنان على طريق استرجاع الثقة الداخلية والخارجية من خلال عمل المؤسسات الدستورية وتنشيطها مطلوب”.
واشار الى أن “الجلسة التشريعية شيطنت من باب اقتراح قانون العفو الذي طرح على جدول الأعمال والذي نرفضه كتكتل، وادراجه في الظرف الراهن مش وقتو لا بالمضمون ولا بالشكل ولا بالتوقيت. أما البنود الأخرى، من المحكمة الخاصة بالجرائم المالية الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وضمان الشيخوخة فهي بنود اساسية وتلبي مطالب الناس للمحاسبة ومكافحة الفساد، وبدأنا بها قبل الحراك الشعبي حيث اقررنا الحق بالوصول الى المعلومات ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ردها الرئيس لشدشدتها وهي مطروحة على جدول الأعمال . وبالتالي، فاذا حصرنا المشكلة باقتراح قانون العفو وتم سحبه عن جدول الأعمال، فالجلسة التشريعية أكثر من ضرورة بالنسبة للمطالب الشعبية في ضوء المطالبة بمكافحة الفساد وتأمين حقوق الناس واسترداد الأموال المنهوبة. والضغط الشعبي يفيد في ازالة الكثير من العوائق التي تعترض العمل التشريعي”.
واعتبر كنعان ان “الأولويات مطلوبة، وبدلا من الحديث عن عفو، فلنتحدث عن اولوية المحاسبة، والتي كانت مسارا بدأناه في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، وما رافقها من لجنة تقصي حقائق، والدفع في اتجاه اعادة تكوين الحسابات المالية التي لم يتمكن ديوان المحاسبة من الموافقة عليها حتى اليوم”.