كتبت جنى جبّور في صحيفة “نداء الوطن”:
أكثر من 300 حالة توقيف سجلت منذ بدء ثورة “17 تشرين” حتّى اليوم، منها 12 قاصراً، ولا يزال 11 شاباً موقوفين في قضية استراحة صور، من ضمنهم قاصرون. بالاضافة الى رصد 76 حالة تعنيف من قبل أجهزة عسكرية وأمنية ومدنيين مناصرين لأحزاب السلطة، من ضمنهم قاصر واحد على الأقل.
وتجددت الاشتباكات في رياض الصلح أمس الأول، بين الثوار وقوات مكافحة الشغب، مما أسفر عن توقيف أكثر من 10 أشخاص في ثكنة الحلو وأفرج عنهم صباح الأمس. أما في قضية استراحة صور، فأخلي سبيل 8 موقوفين (الثلثاء) مع استمرار توقيف 11 منهم.
وكان قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد قد قرر إخلاء سبيل الثمانية بكفالة 500 ألف ليرة لبنانية بعد عدم اعتراض الشركة المالكة للاستراحة، وقرر رفض اخلاء سبيل الباقين من دون تعليل السبب.
على الأثر، تقدم المحامون المتطوعون (في لجنة المحامين والحقوقيين للدفاع عن المتظاهرين) جاد طعمة وحسن بزي وهلا حمزة وفاروق المغربي وملاك حمية وهاني الأحمدية وغيدة فرنجية وباسل عباس وهبة فرحات ولمى الأمين وعبد البديع عاكوم، بطلبات اخلاء سبيل جديدة للموقوفين الآخرين، على أن تتم متابعتها الخميس، بحسب معلومات لـ”نداء الوطن”.
أرقام أولية أفادت بها احصاءات لجنة المحامين والحقوقيين للدفاع عن المتظاهرين بالتعاون مع المفكرة القانونية، الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن المتظاهرين، وتأمين الدعم القانوني لهم ومتابعة إنتهاكات الحق في التظاهر، من خلال نشر رقمهم الساخن “78/935579” منذ بدء الثورة في جميع ساحات وطرقات الاحتجاج. انتهاكات بالجملة سجلت أيضاً ووثقت من قبل اللجنة عينها أبرزها:
– الإفراط باستخدام القوة والقنابل المسيلة للدموع من قبل قوى مكافحة الشغب
– الضرب من قبل عناصر أمنية وعسكرية ومن بينهم عناصر بلباس مدني، حتّى بعد تكبيل الموقوفين
– استهداف الوجه والرأس والمؤخرة ومختلف أعضاء الجسد بالضرب
– استهداف من يقوم بتصوير الاعتداءات وتكسير الهواتف ومسح التسجيلات
-التحرّش الجنسي خلال التعنيف
– توقيف البعض بأسلوب الخطف والاستدراج من دون أي إشارة قضائية وخارج حالات الجرم المشهود
– عدم إعلام الموقوفين بسبب التوقيف ومكان الاحتجاز
-عدم السماح للموقوفين بالتواصل مع عائلاتهم أو مع محامين
– عدم الإفصاح عن أماكن الاحتجاز للأهل وللمحامين المتطوعين للدفاع عن الموقوفين وتضليلهم
– المعاملة المهينة والمذلة للموقوفين وتوجيه الشتائم والتشكيك بدوافع المشاركة في الانتفاضة
– تفتيش الهواتف من دون إذن قضائي
– عدم السماح للموقوفين بقراءة إفاداتهم الأولية قبل التوقيع عليها
– عدم تدخل القوى الأمنية والعسكرية لحماية المنتفضين من اعتداءات المدنيين المناصرين لأحزاب السلطة.
الخطف… طريقة جديدة في التوقيف
منذ 6 سنوات، أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان (ومقرها جنيف) تقريراً عن التعذيب الممنهج الذي يمارس في لبنان، وعلى الأثر وعدت السلطات اللبنانية بتحسين ظروف حقوق الانسان، ووقف كل أشكال التعذيب. إلّا أنّ ثوار “17 تشرين” تعرضوا للضرب والعنف والتعذيب كما لو أن أي وعد لم يُقطع. في هذا السياق، وضعت المؤسسة اللبنانية “لايف”، التي تعنى بالتنمية الديموقراطية، ونشر ثقافة حقوق الانسان وحلّ النزاعات، خدماتها في تصرف كل من يتعرض للاعتقال أو التعذيب، حيث يمكن لمن يتعرض للتوقيف والتعذيب التواصل شخصياً أو أي أحد من عائلته مع المؤسسة عبر بريدها الالكتروني “[email protected]” أو من خلال مراسلَتها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. إثر ذلك، يتابع محامو المؤسسة الموقوفين سواء في المخافر أو في المراكز الأمنية أو الثكنات العسكرية. يشير المحامي نبيل حلبي مدير مؤسسة لايف لـ”نداء الوطن”، الى أنّ “غالبية التوقيفات حصلت بعد التصادم مع القوى الأمنية على خلفية قطع الطرقات وليس في الساحات. واستخدم نمط آخر في التوقيف يشبه عمليات “الخطف”. وفي التفاصيل، يتمّ رصد الناشطين في الساحات وعلى الطرقات، وعند ابتعادهم عن التجمعات، يتم خطفهم وتهديدهم بقوة السلاح ولا سيما ليلاً من قبل الاجهزة الأمنية، ليتعرضوا خلال ادلائهم بافاداتهم والتحقيق معهم للضرب والتعذيب”.
مشهدية “الخطف” على الطريقة البوليسية خطيرة جدّاً، ولا سيما أنّ الاشخاص الموكّلين لانجاز هذه المهمة لا يعرّفون عن هويتهم الامنية، ويمكن بالتالي ان يقوم شاهد عيان بعملية الدفاع عن “المخطوف” بمختلف الطرق. ويعلق حلبي قائلاً: “على القوى الأمنية التوقف عن ممارسة هذا الاسلوب، الذي يمكن اعتباره، بمثابة عملية فردية للعنصر الامني، ذا طابع ثأري لهويته السياسية بعيداً من أوامر النيابة العامة”. ويكشف الحلبي أنّه “من الصعب عادةً توثيق حالات التعذيب بعد اخلاء سبيل الموقوف، وذلك بسبب احترافية من يمارس التعذيب من مراكز التوقيف الامنية فهم يُتقنون مبدأ “الكف يلي بوجع وما بعلم”، عكس ما نراه اليوم تماماً، فآثار الضرب والتعنيف واضحة على الموقوفين فالعناصر العسكرية غير مدربة على التحقيق، وتقتصر مهامها على القتال فقط، ما يفسر الضرب بوحشية وترك آثار عميقة وواضحة على الأنسجة.
كما هناك عناصر أمنية تنتهك حقوق شعبها تنفيذاً لأوامر السلطة السياسية أو تخرج عن انضباطها ثأراً لهويتها السياسة، في المقابل تصادف ثواراً غير منضبطين أو حتّى مندسين، تعرضوا بدورهم للقوى الأمنية ضباطاً وأفراداً، وأوقعوا في صفوفهم الاصابات. وأشارت مصادر عسكرية لـ”نداء الوطن”، الى أنّ بعض “الثوار” انحرفوا عن الهدف الاساسي للثورة. وأصبح شغلهم الشاغل في الايام الاخيرة من فتح الطرقات، كيفية “ضربنا” والهجوم على القوى الامنية، وهذا لم يكن يحصل في الايام الاولى من بدء ثورتهم. وبات البعض يحضر والعصا في يده (عصا معول، عصا العلم اللبناني…)، البعض الآخر أحضر معه حجار “الخفان” وبدأوا بتكسيرها ورمينا بها. ولم يتوقفوا عن هذا الحد، فبينما كنّا نشكل جداراً لمنعهم من التقدم مثلاً، كان البعض يصرخ في وجهنا “سلمية سلمية” وهو يحاول ركلنا. ولم تتوقف البدع عند هذا الحد، فبعض المشاغبين، عمدوا الى شد القوى الامنية “بخوذهم”، لافقادهم توازنهم. ونتيجة هذه الأفعال، أوقع بعض الثوار عدداً من الاصابات في صفوف القوى الأمنية. أما بالنسبة للتعليمات الامنية الاخيرة فكانت واضحة: يمنع التعرض للمتظاهرين الّا في حال مارسوا العنف ضد القوى الامنية التي تقوم بمهامها. وفي هذا الاطار ينصح نبيل الحلبي الثوار:
– عدم التعرض للعسكر الذين ينفذون الاوامر
– المحافظة على سلمية الحراك
– في حال التعرض للانتهاكات، التواصل مع مؤسسة “لايف” أو الجهات المعنية التي وضعت خدماتها بتصرف الثوار. كذلك، بعد اخلاء سبيلهم للتأكد أنه لم يمارس بحقهم اي نوع من التعذيب
– الامتناع عن التوقيع على أي تعهد بعدم التظاهر (في الايام الاولى من الثورة حاولوا إجبار الموقوفين على التوقيع، وهذا امر باطل ومرفوض)
– تمسك الموقوف بحقوقه خلال التوقيف قدر المستطاع.
حقوق الموقوف
من المهم معرفة أنّ لكل موقوف حقوقاً يجب أن يلتزم بها، وفي الآتي مدونات وقواعد السلوك التي يجب الالتزام بها من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون سواء كانوا عسكريين او شرطة:
عند التوقيف:
– اصرخ باسمك بصوت مرتفع ليسمعه القريبون منك، واطلب منهم الاتصال بالخط الساخن بلجنة المحامين
– اذا رأيت أحداً يتم توقيفه، اسأله عن إسمه، وراقب الى أين أخذوه، وتأكد اذا اطلقوا سراحه أو نقلوه الى المخفر، واتصل بالرقم الساخن وبلغ عن التوقيف
الحقوق في المخفر: قبل التحقيق
– الحق باتصال هاتفي للتبليغ عن مكان التوقيف
– الحق بتعيين محامي
– الحق بطلب طبيب شرعي في حال وجود آثار عنف
– الحق برفض دفع تكاليف فحوصات المختبر للكشف عن المخدرات
خلال التحقيق:
– الحق بتسجيل إسم محام على المحضر
– الحق بالتزام الصمت
– الحق بعدم اعطاء معلومات عن الحياة الشخصية
– الحق بالمعاملة باحترام، وعدم التشكيك بوطنية الشخص أو بآرائه السياسية
بعد التحقيق
– الحق بقراءة الافادة المكتوبة على المحضر وتصحيح اي خطأ وارد فيها قبل التوقيع
– الحق بالامتناع عن التوقيع على أي تعهد، وخصوصاً اذا كان يتضمن التنازل عن الحق بممارسة حرية التعبير والتظاهر.
أسئلة المحققين
أبرز الأسئلة التي وُجهت للمعتقلين خلال التحقيق معهم:
– الى أي حزب أو تيار أو مؤسسة تنتمون؟
– من دفعكم للتحرك؟
– من يمولكم؟
– من يؤمن لكم الامور اللوجستية؟
– لماذا تشتمون «فلاناً» ؟
إلى أسئلة مهينة كأن يطلب من الموقوف أن يقول «أنا حمار».
إحصاءات أولية حول حالات العنف ضد المشاركين والمشاركات في الانتفاضة
بانتظار الاحصاءات الرسمية، هذه المعلومات تستند بشكل اساسي على البلاغات التي وردت الى لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين عبر الخط الساخن للتوقيفات والاعتداءات المتعلقة بالانتفاضة. يقوم فريق التوصيف بالتعاون مع المفكرة القانوية، بالتدقيق بالمعلومات من اجل المتابعة والتوصيف. لغاية 18/11/2019، تم توثيق شهادات 49 من أصل 76 ضحية، من ضمنهم قاصر واحد على الأقل.