IMLebanon

النائب نصرالله لـ «الأنباء»: الأمل بولادة حكومة أكثرية معدوم

 

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله، أن لبنان يعيش مرحلة فوضى سياسية متقدمة بحيث اختلط التكليف بالتأليف، ويبدو حسب المعطيات والوقائع أننا وبالرغم من مرور شهر على بدء الحراك الشعبي وثلاثة أسابيع على استقالة الحكومة، مازلنا في نقطة الصفر ومن الصعب جدا الوصول الى صيغة حكومية جديدة أقله في الوقت الحاضر، علما أن الجميع وفي مقدمهم الرئيس بري يريدون عودة الحريري الى رئاسة الحكومة نظرا لقدرته التمثيلية، لاسيما في الطائفة السنية الكريمة، لكن حتى الساعة لا مؤشرات توحي بوجود مخرج من الأزمة.

ولفت نصرالله في حديث لـ «الأنباء» الى أن ما زاد في طين التكليف والتأليف بلة، هو اختلاط الضغوطات الدولية مع الواقع المحلي المأزوم، الأمر الذي جعل الأمور أكثر تعثرا وتعقيدا، ناهيك عن تأثيراته السلبية على البنية الاقتصادية والمالية للبنان، خصوصا في ظل التلاعب بسعر صرف الدولار والسياسة الصرفية التي تعتمدها المصارف اللبنانية في محاولة للحد من التدهور المالي، معتبرا بالتالي أن ما يمكن أن ينهي الأزمة هو قبول الحريري بترؤس حكومة تكنوسياسية كسبيل وحيد مؤقت لتفادي انزلاق البلاد الى المحظور.

وردا على سؤال، لفت نصرالله الى أنه من المحتمل أن يكون رفض الحريري لترؤس حكومة تكنوسياسية ناتج عن الضغوطات المحلية والخارجية التي تمارس عليه، ولا بد بالتالي من إحداث خرق في جدار الأزمة، إذ لا يمكن أن نترك البلاد في مهب التجاذبات السياسية أو أن نقف متفرجين على حالة الشلل التي أصابت البلاد وتحديدا السلطة التشريعية منها في أوج حاجتنا لخطة اقتصادية إنقاذية، علما بأنه أصبح واضحا أمام الجميع أن هناك من يقرر عن الشارع حركته وبرنامجه، وهو ما تأكد من خلال عملية قطع الطرقات في محيط مجلس النواب.

وعما يثار في المجالس الخاصة عن إمكانية الذهاب الى حكومة من لون واحد أو حكومة أكثرية كسبيل وحيد متبق للخروج من الأزمة، لفت نصرالله الى أن حجم التحديات يقتضي تعاون الجميع دون استثناء، ومن المجازمة بمكان لفريق واحد أن يتولى ادارة شؤون البلاد، وبالتالي فإن الأمل بولادة حكومة أكثرية معدوم أقله في هذه المرحلة المتوترة اقليميا ودوليا، ولا بد بالتالي من قيام حكومة تكنوسياسية جامعة شاملة للنهوض مما نحن فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب الناس في الشارع، لاسيما أنهم سلطوا الأضواء بكثافة على موضوع محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.