رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب فريد بستاني انه ليس هناك عقدة امام تشكيل الحكومة بقدر ما ان التفاهم بين بعبدا وبيت الوسط لم يصل الى خواتيمه للانطلاق نحو الافضل للبنان، ناهيك عن ان الحراك المدني يتعامل ببطء مع عامل الوقت لبلورة افكاره وطروحاته وصولا الى تحديد من سيمثله في جلسة المناقشة والحوار مع رئيس الجمهورية، مؤكدا من جهة ثانية ان الرئيس ميشال عون يتمهل في دعوة النواب الى الاستشارات لضمان سرعة التأليف بعد التكليف، ولاشراك الحراك في الحكومة كعنصر فاعل ومتقدم في العملية الاصلاحية.
وذكّر بستاني، في حديث لـ «الأنباء»، بموقف الرئيس نبيه بري الذي دعا فيه بعد الانتخابات النيابية الاخيرة الى التفاهم على شكل ومضمون الحكومة وعلى سلة الاهداف التي يجب تحقيقها قبل بلوغ موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك بهدف تفادي مطبات التأليف وتسريع ولادة الحكومة، لكن دعوته لم تلق يومذاك التجاوب المطلوب، فاستغرق خروج الحكومة من عنق الزجاجة تسعة اشهر كاملة، وهي التجربة التي لا يريد الرئيس عون استنساخها انطلاقا من ان الاتفاق المسبق على شكل ولون ومضمون الحكومة لا يسرع التأليف وحسب انما ايضا يعطي الحكومة اندفاعة قوية لتحقيق الانجازات، لاسيما الاقتصادية والنقدية منها.
وردا على سؤال، اكد ان تكتل لبنان القوي لم يبد رأيه في تسمية الرئيس سعد الحريري او غيره لرئاسة الحكومة انطلاقا من ان التسمية تخرج من قصر بعبدا وفقا لنتائج الاستشارات النيابية الملزمة، علما انه وبالاضافة الى مشهدية الحراك المدني والمحق فإن الاوضاع الاقتصادية والمالية تؤكد ان الحريري هو الافضل لتولي رئاسة السلطة التنفيذية، وقال: نمر بمرحلة دقيقة للغاية لا منطقة رمادية فيها، ويزن فيها الرئيس عون مواقفه بميزان الجوهرجي لمنع البلاد من السقوط في المحظور، فليس امامنا سوى ان نختار التفاهم على تشكيل الحكومة لعبور المرحلة لأن البديل عنه هو الفشل وسقوط الهيكل على الجميع.
وعن قراءته لبيان جمعية تجار بيروت الذي تحدث عن مرحلة سوداء لم تعد بعيدة عن لبنان، ايد بستاني مضمون البيان، مؤكدا ان المجاعة سترمي بظلالها على اللبنانيين ما لم نسرع خطوات التفاهم على تشكيل الحكومة، خصوصا ان البطالة في لبنان تجاوزت 45% نتيجة التعثر الذي اصاب القطاع الخاص جراء الاوضاع المالية الراهنة، علما ان المصارف تقود خطواتها بوعي كبير وما كانت اساسا لتتخذ ما اتخذته من اجراءات قاسية لولا خوفها من ان يؤول هلع المودعين الى انهيار القطاع المصرفي ومعه كل لبنان.