السيولة تشحّ يوميا، تاركة الانعكاس السلبي على الاسواق، حيث الركود الشديد والحركة الخفيفة والارتفاع الصاروخي للاسعار، ما يدفع الى المزيد من البطالة والهجرة. وفي وقت لا مبادرات ولا حلول تلوح في الافق في ظل تعثر تأليف الحكومة، مع العلم انه حتى لو حصل ذلك، فإن استعادة الاسواق لعافيتها لن يحصل بين ليلة وضحاها. من هنا وفي اطار السعي السريع لمعالجة الازمة، اقترح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل ابو سليمان الاتجاه نحو صندوق النقد الدولي، انطلاقا من دوره التمويلي، للبحث معه في امكانية مساهماته في وضع حلول للأزمة المالية التي يمر بها لبنان.
وقد شرح أبو سليمان، عبر وكالة “أخبار اليوم”، أن “لبنان بحاجة الى السيولة، ولا يوجد جهة قادرة على توفير هذه السيولة سوى صندوق النقد الدولي”، مقترحا التواصل معه بطريقة مباشرة “مع العلم ان ما من شيء يضمن انه سيقبل بتلبية هذه الحاجة، اما اذا قبل فإنه طبعا سيضع شروطا، منها وجود حكومة فاعلة”.
لكنه أضاف: “اختصارا للوقت وفي انتظار ان تؤلف الحكومة العتيدة وتنال ثقة المجلس النيابي، فإن من واجبات حكومة تصريف الاعمال، في ظل الازمة الحادة الحاصلة، ان تبدأ بمخاطبة الصندوق”.
وفي هذا الاطار، رفض ابو سليمان اعتبار اللجوء الى صندوق النقد “ضمن اطار مؤامرة اميركية”، قائلا: “لو كان الامر صحيحا لما لجأت اليه سوريا حين واجهت مشاكل في العام 1998″، موضحا أن “الصندوق هو هيئة مخوّلة لدارسة وضع يشبه ما يمر به لبنان، وعلى اي حال اذا كانت الشروط لا تناسبنا فالخيار يعود لنا”، محذرا من أن “كلما تأخر الوقت، استهلكنا السيولة الخفيفة المتبقية”.
وردا على سؤال، رأى أبو سليمان أن “حتى لو قررت الدول العربية أن تضع ودائع في لبنان، سيكون ذلك أيضا ضمن خطة تتولى جهات معينة وخبيرة ادارتها”، معتبرا انه “لا يوجد اي دولة يمكن ان تؤمّن للبنان ادارة اي مبلغ مالي، لاسيما بعد عدم التزامه بالوعود”.
وعند سؤاله عن الجهة المخوّلة بأن تخاطب صندوق النقد، أوضح أبو سليمان أن “الجهة المخوّلة هي حاكم مصرف لبنان او وزير المال، مع تأمين التغطية السياسية لهما”، مكررا ان “هذه الخطوة في البداية يمكن ان تكون استشارية، وطلب رأي الصندوق، وهذا ما قد يستغرق ربما شهرين من الدرس والنقاش بين الطرفين، على ان يكون القرار حين تؤلف الحكومة العتيدة”. وأضاف: “اننا نستنفد ما تبقى من السيولة في البلد، والشركات تقفل تباعا”، محذرا من “هدر الوقت حيث قد نصل الى يوم تكون قد اقفلت فيه كل الشركات في البلد، ونحن في لبنان خبراء في مضيعة الوقت”.
وفي هذا الاطار، اشار ابو سليمان الى “ضرورة وضع قيود على التحويلات المالية الى الخارج وذلك من اجل حماية موجودات المصارف خارج لبنان، حيث لا يوجد غطاء قانوني اليوم لعدم الدفع، بمعنى ان البيان الذي صدر عن جمعية المصارف كان يفترض ان يصدر عن مصرف لبنان، ووقف الاستنسابية اذ يصبح هناك معيار واحد للتحويل يتساوى امامه الجميع، والسماح للـnew money بالدخول الى لبنان على شكل تحويلات تأتي الى الداخل”.
وإذ شدد على أن “هذه الضمانة لا تأتي من فريق خاص اي جمعية المصارف،بل يجب ان تكون ضمانة رسمية من قبل مصرف لبنان”، قال ابو سليمان: “هناك عدة خيارات كان يجب اللجوء اليها منذ اليوم الاول للازمة”.
وعن شكوى القطاعات الخاصة الانتاجية من فقدان السيولة، اوضح ابو سليمان أن “قيود التحويل لا يجب ان تمنع التحويل بل تحدّد الاولويات كاستيراد المواد الاولية”، قائلا: “من هنا لم يعد ترفا بل من الضرورة تشجيع الصناعة اللبنانية”.
الى ذلك، سئل: هل الافلاس يطرق باب لبنان؟ اجاب ابو سليمان: “لا شيء اسمه افلاس بالنسبة الى الدول، بل تعثّر في الدفع وتسديد المستحقات، فالافلاس كلمة غير دقيقة، اذ ان الشركة تقفل ابوابها وانتهى الموضوع، انما هل يمكن لدولة ان تقفل ابوابها؟ لكن من المؤكد اننا امام ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية تحتاج الى حلّ شامل وسريع”.
وكيف يمكن التوصّل الى هذا الحل في ظل استمرار عقلية التقاسم والمحصاصة؟ قال ابو سليمان: “الثورة والشارع والضرورات الاقتصادية هي التي يجب ان تفرض الحل، لم يعد الامر كما يريده السياسيون. الواقع سيفرض نفسه، والا سنكون امام مجاعة نظرا لغياب السيولة”.
وختم مشددا على ان البلد بحاجة في اسرع وقت ممكن الى 10 مليار دولار، الى جانب تأمين خط دفاع لليرة، اكان بسعر جديد او بالسعر الحالي.