دانت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، “حملات التحريض المستمرة ضد حقوق المالكين، وبخاصة من محامين، همهم الأول والأخير التحريض، وحملتهم كامل المسؤولية عن هذه البيانات الرخيصة التي تصدر بمواقف لا يقبلها العقل ولا الدين ولا الضمير الإنساني”.
وسألت: “ما الغاية من تحريض المواطنين ضد بعضهم، مالكين ومستأجرين؟ ما الغاية من التشويش على البيانات والمواقف التي نصدرها وندعو فيها المالكين والمستأجرين إلى التوافق على بدلات الإيجار بما لا يؤدي إلى إرهاق فئة على حساب أخرى؟ وهل نسي هؤلاء أن المالك القديم تكبد خسائر مالية فادحة منذ العام 1985 ولغاية العام 2014، ولا يزال يتكبد في بعض الأٌقسام السكنية جراء التحريض على عدم تطبيق القانون الجديد للايجارات لإدخال المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية مكلفة؟ وأيضا في الأقسام غير السكنية التي يتقاضى فيها المالك القديم فتات بدلات الإيجار؟ أين ضمير كاتب البيان مما يحصل؟ أين الإنسانية؟ أين المنطق؟ أين الحس الوطني؟ ألا يعلم هؤلاء أن هناك من المالكين من قضوا جوعا ومنهم من هم على أبواب الجوع؟ ألم يحن الوقت لينتهي هذا الاستغلال الرخيص للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؟ إن الرأي العام سوف يدرك عاجلا أم آجلا، وقد أدرك، حجم التحريض ضد حقوق المالكين القدامى”.
وجددت النقابة دعوة المالكين والمستأجرين الى “التواصل والتفاهم خارج إطار النزاعات القضائية والقانونية، وحل المسائل بطريقة رضائية في الإيجارات السكنية وغير السكنية، في ظل الأزمة الحالية، وأن يدرك المستأجرون أن المالكين يعيشون من بدلات الإيجارات، والتي انخفضت لغاية الآن بنسبة تتراوح بين 20 و30 %، فيما يدفعون مستلزماتهم وفق سعر الصرف الذي يتبدل بين ساعة وأخرى. لذلك يرجى الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع بشكل عام، وعدم استغلال الأزمة لاستثمار أملاك المواطنين وأقسامهم ببدلات زهيدة، بما ينتج عنه مشاكل ونزاعات”.
وتابعت: “ليتذكر المستأجرون أن المالكين في الأقسام التي كانت مؤجرة وفق القانون 92/160 الذي انتهى إلى غير رجعة ارتضوا الظلم الذي لحق بهم، وصبروا على الإقامة المجانية لعائلات ميسورة وغنية في ملكهم، وفي أزمة استمرت 40 عاما، وبعضهم لا يزالون يصبرون على أوضاعهم في الأقسام غير السكنية والتي يستثمر فيها مستأجرون أقسامهم ويجنون منها أرباحا مادية طائلة، ليبادروا عن حسن نية إلى تسديد المتوجبات التي يفرضها عليهم الضمير قبل القانون، إلى إخوانهم المالكين كحق مقدس لهم”.
وختمت:”هل كتب للمالكين وحدهم في لبنان أن يدفعوا ثمن خدمة الإيجار من رزقهم ومداخيل عائلاتهم؟ ولماذا يرفع جميع أصحاب المهن والمؤسسات والشركات والقطاعات أسعارهم إلا المالكين يجب عليهم دائما أن يدفعوا الثمن من جنى عمرهم؟ وهل خدمة السكن أكثر قيمة من الاستشفاء والمأكل والمشرب التي ترفع فيها الأسعار بما يتماشى مع سعر السوق؟”.