كتب راشد طقوش في جريدة “اللواء”:
قالت القاضية غادة عون ردا على القرار الذي أصدره النائب العام التمييزي غسان عويدات والذي قضى بفرض عقوبة مسلكية عليها ومنع الجهات الامنية من مخاطبتها او مقاطعة الاجهزة الامنية للقاضية عون ، بأن هذا القرار يندرج ضمن إطار وضع يد السياسيين على القضاء وجاء بعد إدعائها على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ومنعها من ملاحقة بقية السياسيين ، ودعت القاضية عون كل من يريد الاصلاح في هذا البلد الى التحرك لمنع وضع يد السياسيين على القضاء.
استاذة غادة انت آخر من يحق له التكلم عن تسييس القضاء لأن وجودك في هذا المركز جاء عن طريق السياسيين وكل القضاة يعلمون ذلك ويعلمون المرجع السياسي الذي عينك في هذا المركز.
استاذة غادة نعم القضاء مسيس ولكن من كل السياسيين واولهم تيارك الذي عين قضاة محسوبين عليه في اهم المراكز القضائية ومنهم القاضي بيتر جرمانوس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
وهل ما زلت تذكرين كيف تصرف القاضي جرمانوس في قضية المقدم سوزان الحاج بضغط من أحد الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر ، وهل تذكرين كيف تصرف القاضي بيتر جرمانوس عندما أحيل الى التفتيش القضائي ورفض المثول أمام هيئة التفتيش القضائي للتحقيق معه بحجة أنه يخضع لوزارة الدفاع وليس لوزارة العدل ، وهذا جهل فاضح لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي أخضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز ، كما أن القاضي جرمانوس رفض المثول أمام المجلس التأديبي للقضاة عندما أحيل اليه من قبل التفتيش القضائي وبعد ان تخلى عنه وزير الدفاع مثل أمام المجلس التأديبي.
استاذة غادة هل تريدين مزيدا من الأدلة على تسييس القضاء ، القانون أعطى الحق لوزير العدل بكف يد القضاة الذين يحالون الى المجلس التأديبي وقد أوقف عن العمل خمسة قضاة أحيلوا إلى المجلس التأديبي ، وعندما وصل الأمر إلى القاضي بيتر جرماننوس لم يكف يده بالرغم من خطورة ما نسب إليه من أفعال.
صحيح ان الامر يعود لوزير العدل، ولكن مبدأ المساواة مبدأ قانوني قديم، بل هو اهم مبدأ قانوني في النظام القضائي ، مساواة المواطنين امام القضاء ، وكان يتوجب على وزير العدل ان يوقف القاضي بيتر جرمانوس عن العمل ولكن يبدو انه توجد اسباب اقوى من مبدأ المساواة.