شدد النائب أسامة سعد على أننا “ننتمي للانتفاضة لأنها مثلنا تحمل الهوية الوطنية الرافضة للطائفية، وتطالب بحقوق الناس وتنادي بالدولة المدنية الحديثة العادلة”، مشيرًا إلى أن “المقاومة هي خيارنا في مواجهة العدو الإسرائيلي، ومشروعنا وطني لبناني – عربي تحرري وخارج المحاور الإقليمية والدولية”.
وأضاف، في مداخلة خلال الاجتماع الدوري للجنة المركزية للتنظيم الشعبي: “في 17 تشرين 2019 تفجر كل الغضب والنقمة المختزنين نتيجة سياسات اقتصادية واجتماعية، ونتيجة تعاظم ملفات السرقة والنهب والاستهتار بمصالح الشعب وحقوقه الاساسية، كان عصبه الأساسي الشباب، وكان فيه قدر كبير من العفوية والصدق والوطنية التي عبر عنها المنتفضون من خلال تجاوز كل الطوائف والمناطق والفئويات، كما عبروا عن هويتهم الوطنية الجامعة”، مؤكدًا أن “هذا الغضب مشروع والانتفاضة مشروعة وأسبابها محقة. وبالنسبة إلينا هي تعبير عن هويتنا وعن تاريخ تيارنا النضالي على كل الصعد الوطنية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف: “نحدد موقفنا انطلاقًا من هذه الهوية الوطنية العروبية وليس من أي منطلق آخر. والمقاومة بالنسبة إلينا ليست محاور، بل إن مقاومتنا هي قضية تحرر وطني وقومي وهي قضية تحرر وطن ومشروعنا هو مشروع متكامل نهضوي وطني وعربي. فهو تحرر من الاستعمار ومن الجهل والفقر ومن الاستغلال، ومن عدو غاصب للأرض. هذا هو فهمنا لموضوع المقاومة، وكل القضايا نحدد موقفنا منها بناء لهويتنا”.
ولفت إلى أن “التشويش يجب أن يوضع له حد، فنحن نملك هوية وطنية عربية وقومية تحررية وكل القضايا نحدد موقفنا منها انطلاقًا من هذه الهوية الجامعة التي نؤمن بها. والمقاومة مسألة تحرر وطني مثلها مثل مشروعنا التقدمي الوحدوي النهضوي من أجل حرية شعوبنا واستقلال إرادتها ومن أجل العدالة الاجتماعية، وكلها مترابطة ببعضها البعض. وموضوع المقاومة غير معزول عن قضايا الناس وحقوق الناس، فالمقدس هو الناس وكرامتها، إن بأرضها المحررة، أم بإرادتها المحررة من كل أشكال الاستغلال”.
وأردف: “المخاطر من كل نوع تتزايد وأبواب الحل السياسي مقفلة، والمخاطر الأمنية تتضاعف، والانفجار الاجتماعي يبدأ والفقر اقتحم الأبواب ودخل. عندما يبدأ الانفجار الاجتماعي تعم الفوضى لأنه عصي على الاحتواء ونذهب باتجاه الانهيار الأمني. وإذا حصل الانهيار الأمني تفلت الأمور ويصبح “الشاطر بشطارتو”، ونرجع لمناطق نفوذ ومحميات، وإلى التفتيت وتوليد المشاريع المعادية. فما هو الضمان؟.
وقال: “التحديات التي تواجهنا يتداخل فيها الداخل والخارج، فكل الملفات تخضع لاعتبارات طائفية ومذهبية وتدخلات خارجية، مثل ملف المقاومة، الملف الفلسطيني، العلاقات اللبنانية – السورية، ترسيم الحدود، ملف الغاز والنفط، الملف المالي والاقتصادي والملف الأمني” ، متسائلًا: “من سمح بوضع قواعد أميركية في لبنان؟ ولماذا قبل بذلك تحالف 8 آذار؟ لماذا توجد غرفة كبيرة في اليرزة ورياق للمخابرات الأميركية؟”.
وختم: “الضمانة هي في الحل الوطني وسنبقى رافعين رايته، وهو حل غير طائفي وغير مذهبي أو مناطقي ولا يخضع لاي اعتبارات إقليمية ودولية”.