أكدت قوى الأمن الداخلي أن “حرية التعبير مصونة بالدستور، وكذلك جرى لحظها في قانون قوى الأمن الداخلي في بند “حماية الحريات العامة ضمن إطار القانون”.
وأضافت أنّ “قطع الطرقات يُعتبر مخالفاً للقانون، بحيث تنتهي حرية المواطن عند التعدي على حرية الآخرين. لذلك نهيب عدم المبادرة إلى قطع أيّ طريق وستتخذ قوى الأمن الداخلي الإجراءات اللازمة قانوناً لفتحها”.