كتب د.عامر مشموشي في صحيفة “اللواء”:
لم يعد يفصل عن موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة أكثر من إثنين وسبعين ساعة، من دون أن تتوضح الصورة الحقيقية لما ستؤول إليه هذه الاستشارات، وهل ستفضي إلى اتفاق معظم الأطراف على المهندس سمير الخطيب لتشكيل حكومة إنقاذ، أم أن هذه الساعات المتبقية تحمل معها تطورات كثيرة تعيد عقارب الساعة إلى ما نقطة الصفر؟
لا أحد حتى الآن يملك جواباً حاسماً على هذا السؤال، ولا على ما ستؤول إليه الامور عند حلول موعد الاستشارات الملزمة، ما عدا رئيس الجمهورية الذي ذهب في تفاؤله بقيام حكومة جديدة في أسرع وقت إلى حدّ وضع مسودة البيان الوزاري لها، وإشاعة أجواء تفاؤلية كبيرة بأن الانقاذ أصبح على الأبواب، ولم يعد ثمة خوف على البلد من الانهيار.
ولم يكن الرئيس عون وحده متفائلا، بل شاركه حليفه الرئيس حزب الله في هذا التفاؤل. كما أكدت مصادر اتفاق مبدئي بين القوى السياسية المعنية على تسمية المهندس سمير الخطيب لترؤس الحكومة العتيدة، لافتة إلى ان الظروف ساعدته على جمع القوى الرئيسية حول اسمه. كما ان التوافق الخارجي عليه تأمن من خلال الاجتماع الثلاثي الأميركي – البريطاني – الفرنسي الأخير في باريس حيث أجمع ممثلو هذه الدول على أهمية الاستقرار في لبنان من خلال عودة الإنتظام إلى عمل المؤسسات الدستورية غير ان هذا التفاؤل الذي أشاعه رئيس الجمهورية، وحزب الله حول المآل التي آلت إليه تطورت الساعات التي سبقت اقدام بعبدا على تحديد موعد الاستشارات النيابية، لا تزال تشوبه الشكوك في ظل عدم ظهور موقف علني من الرئيس سعد الحريري الذي لا يزال لاعباً أساسياً في مسار تأليف الحكومة داعماً للخطيب ومستعداً للمشاركة في حكومة التكنوسياسية التي رسا اتفاقه عليها مع أحزاب السلطة، ومما زاد في الشكوك التزامه الصمت التام وتأجيل الدعوة إلى كتلته النيابية لاتخاذ قرار بتسمية الخطيب لتشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما وان هذا التأجيل تماهى مع ارتفاع منسوب الحملة التي أطلقها رؤساء الحكومات السابقين على الطريقة التي تدار فيها عملية تأليف الحكومة، ووجهوا سهامهم صوب رئيس الجمهورية بوصفه المسؤول عن هذا الانقلاب الفاضح على الطائف وعلى صلاحيات رئيس الحكومة، والتي استكملت بسلسلة مواقف عبرت عن الصدمة التي أصابت كل المرجعيات السنية بدءاً بدار الافتاء من جرّاء ذلك.
ووسط هذه الضبابية التي ما زالت تلف المسار الحكومي ما زال هناك اعتقاد راسخ عند البعض بأن خيار الثنائي الشيعي ما زال حتى الساعة، وقد لا يتغيّر خلال ما تبقى من ساعات لبدء الاستشارات النيابية الملزمة هو الرئيس الحريري وليس أي شخص آخر، وما زال هذا الثنائي يعتقد بأن زعيم التيار الأزرق سيقتنع بتلبية شروطه، بحيث سيخفضان قدر المستطاع من عدد السياسيين في الحكومة العتيدة في مقابل رفع عدد التكنوقراط والمستقلين، خصوصاً وانه لم يُحدّد بعد موقف كتلته النيابية في الاستشارات النيابية التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل، أوحى لهم بأنه ترك بذلك مجالاً جديداً لتجدد الاتصالات مع الثنائي الشيعي للوصول إلى صيغة تكون مقبولة من الطرفين، ولا تفسر من أحد على انه تراجع عن شرطه الأساس لقبوله ترؤس الحكومة العتيدة، وهو أن تكون من التكنوقراط تستجيب لمطالب الانتفاضة ولشروط المجتمع الدولي الذي يواكب باهتمام بالغ ما يجري على الساحة اللبنانية الداخلية، ويحذر من مغبة الوقوع في الخطأ القاتل.