شدد مجلس القضاء الأعلى على “الثوابت، وأساسها أن تعزيز دولة القانون لا يتحقق إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة تتمتع بثقة المواطنين والمتقاضين، وتحظى باحترامٍ وبهيبة يحولان دون التعرض لها بالتجريح والتجني عند قيامها بواجباتها وتنفيذها لمهامها”.
وقال المجلس، في بيان بعد اجتماع استثنائي له: “في هذا الإطار، يتعرض القضاء إلى انتقادات واتهامات وتهجم عبر وسائل الإعلام ومؤتمرات صحافية، أو بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي، لما يُصدره وينفِذه من قرارات وأحكام، علما بأن تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات لا يتم إلا عبر الاحتكام إلى القانون والرضوخ لأحكامه”.
وعليه، دعا المجلس “الجميع، مرجعيات وهيئات، سلطات وأفرادا” إلى “عدم التعرُض للسلطة القضائية وللقضاة من خلال تعميم الاتهامات بالفساد “وإلى “عدم توجيه انتقادات جارحة للقرارات القضائية تخرج عن إطار النقد العلمي” وإلى “عدم التعرض للقضاة مصدريها أو متولي تنفيذها، بل سلوك طرق المراجعة القانونية بشأنها عند الاقتضاء”.
وأعرب المجلس عن دعمه الكامل “القضاة الذين يقومون بتأدية مهامهم القضائية بكل صدق وشفافية وحرية”، منوها بـ”ما يعملون له في سبيل تحقيق العدالة وحماية أصحاب الحقوق، مع إبداء الاستعداد لمعالجة أي خلل مدعى حصوله وفقا للأصول القانونية”.
وحذر المجلس من أن “الاستمرار في إطلاق الاتهامات والتجني جُزافا سيُستتبع بملاحقات قضائية تردع كل من يتعرض للسلطة القضائية والقضاة من دون وجه حق”.
وختم المجلس بيانه قائلا: “إن القضاء الحر والمستقل والمنزه، الذي يطالب به الشعب اللبناني، هو ما يصبو إليه مجلس القضاء الأعلى، وما يعمل على تحقيقه، وإنه لا يمكن الوصول إلى ذلك من دون مؤازرة ومواكبة من كل أطياف وفئات المجتمع اللبناني التواقة إلى بناء دولة القانون والحق والمؤسسات”.