كتب أسامة القادري في صحيفة “نداء الوطن”:
أصبحت اللعبة السياسية واضحة وجلية، ولم يعد أمام السلطة القائمة سوى الرضوخ لهدير “الثورة” ومطالبها، بتشكيل حكومة تكنوقراط، من شأنها مكافحة الفساد ووضع نظم قضائية جديدة ومستقلة لفتح ملفات “السرقة” واسترداد المال المنهوب.
فبعد اعتذار المهندس سمير الخطيب، من بيت الوسط واعلانه موقف دار الفتوى بترشيح الرئيس الحريري، أتى أعلان الهزيمة الرابعة للسلطة أمام الثورة.
الأولى استقالة الحكومة، والثانية اسقاط النائب محمد الصفدي، والثالثة تأجيل جلسة العفو، والرابعة اسقاط الخطيب.
وبحسب مصادر قريبة من دار الفتوى فإن موقفها جاء “حماية للدستور واتفاق الطائف، بعدما انتهك الرئيس ميشال عون الدستور بتكليفه “صهره” باسيل التطاول على صلاحيات رئاسة الحكومة، بأرنب البدعة الذي أخرجه الوزير سليم جريصاتي من جعبته، “صيغة التأليف قبل التكليف”. وما لا يدركه باسيل وزميله جريصاتي، أن نتيجة التأليف قبل التكليف أعادت رئاسة الحكومة الى الواجهة للقول إن المعادلة الطائفية ثلاثية، وأي موقع يُستهدف يطالب باسقاط الموقع الآخر”.
وربطت أوساط مستقبلية أن عملية سحب ترشيح الخطيب، جاء “للرد على محاولة اسقاط رئاسة الحكومة، وبالتالي تم إعادة ربطها بالرئاستين الأولى والثانية، وأيضاً لتكون العودة الى السراي الحكومي بشروط الرئيس الحريري وبدعم دار الفتوى له، وقطعاً للطريق أمام أي رئيس مكلف لحكومة مواجهة. لا سيما أن رئيس الجمهورية وحزب الله المتمسك به، وحركة أمل ما زالوا يرفضون حكومة اختصاصيين، وهذا ما يعطي انطباعاً اننا دخلنا فعلياً أزمة تأليف حكومة تقنع الثورة، وفي الوقت نفسه يوافق عليها الافرقاء السياسيون باعطائها الثقة، وبالتالي ترتفع تكهنات المواجهة بين السلطة والثورة”. من هذه المقاربة يتخوف مراقبون من أن تتجه السلطة إلى التصعيد في مواجهة المتظاهرين السلميين في الساحات كوسيلة للضغط على الحريري لقبوله بحكومة تكنو- سياسية”.
واعتبرت أوساط “ثورية” أن “اللعبة أصبحت مكشوفة، السلطة تريد عودة عملية التأليف قبل التكليف، بهدف اللعب على عامل الوقت، في ظل ازمة اقتصادية خانقة تستفحل يوماً بعد يوم، وتحتاج الى زنود وطنية مدنية لمعالجتها”.
وبحسب المعلومات، فإن الحريري لن يقبل التكليف بحكومة تكنو- سياسية، كما لن يرشح اسماً لتكليفه، ما أعاد المسار إلى مربعه الأول، في المقابل تستمر اعتصامات الثورة في الساحات، تحت شعار إما حكومة اختصاصيين أو تنحي الرئيس، بعدما أدت الممارسة الى مخالفة خطاب القسم الذي تلاه في المجلس النيابي، والذي أصبح روزنامة عمل للرئيس عون، وبمخالفته للنص يكون تخطياً للقانون، لأن الدستور والقانون يفرضان عليه المحافظة على الدستور وحماية حقوق الناس والحفاظ على أمنهم، ومكافحة الفساد وعدم تغطية الفاسدين.