أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أنه “على إثر عملية صرف عدد من الموظفين في البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. وبعد تدخل اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان واللجوء إلى وساطة وزارة العمل، عقد اجتماع برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان، وحضور ممثلين عن المصرف ورئيسي اتحاد ونقابة موظفي المصارف في لبنان وعدد من الموظفين في منزله مشكورا، حيث استكملت المفاوضات حول صياغة اتفاقية لعملية الصرف الكيفي. وبعد إصرار الوزير على إنهاء هذا الملف وحسم النقاط الأساسية بتدخله وبقوة لمصلحة الموظفين، توصل المجتمعون إلى صياغة مشروع اتفاق، ولما لم يتم التوافق على بعض النقاط، قرر المجتمعون إحالتها إلى محكم خاص، وتم الاتفاق على تسميته من كامل الأطراف على أن يكون حكمه ملزما للجميع”.
وتقدم الاتحاد، في بيان، بـ”الشكر الحار من وزير العمل وفريق عمله على كل ما قاموا به”، أمل من “كافة المصارف وضع حد لعمليات الصرف خاصة في هذه الظروف المعيشية والاجتماعية الضاغطة، وفي ظل تضاؤل فرص العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا العزيز”.