تقدمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بواسطة وكيلها المحامي ربيع الفخري، بشكوى جزائية ضدّ عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش “لإقدامه بتاريخ 11/12/2019على التعدّي جهارًا على النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بشكل علنيّ وعلى مرأى ومسمع من جميع الموجودين في بهو قصر العدل في بعبدا، حتى وصل به الأمر إلى تعنيفها وتهديدها؛ وقد تداولت أشرطة فيديو هذه الواقعة بشكل علنيّ ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كما بثته معظم نشرات الأخبار المسائيّة.”
وقد سجلت هذه الشكوى لدى النيابة العامة التميزية برقم 8525/م/2019، “اتخذت الدولة اللبنانية بموجبها صفة الادعاء الشخصي بحق النائب حبيش طالبة توقيفه وإحالته إلى المحكمة المختصة توصلًا لإلزامه بالتعويض على الدولة اللبنانية بما لا يقل عن مبلغ مئة مليون دولار أميركي نظرًا لما ألحقته أفعاله الجرميّة من ضرر بهيبة الدولة والقضاء، مع الإشارة إلى أنّ أفعال المدّعى عليه حبيش تشكلّ جريميّ المادتين (381) و (382) من قانون العقوبات اللبناني، وتتوفّر فيها عناصر الجرم المشهود حيث شوهد فعله الإجرامي عند وقوعه لحظةً بلحظة قد تمّ تصويره وتوثيقه، ما يستتبع معه إمكانية ملاحقته جزائيًا من دون الحصول على إذن مجلس النواب ودون إبلاغ نقيب المحامين”.