رأت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “مع هطول الدفعة الأولى من امطار الشتاء الموسمية، تبذل الدولة ومؤسساتها الصدئة كل ماء وجهها امام المواطنين وهي تحاول عبثا اقناعهم بأسباب التقصير المتكرر الذي يتسبب بتعطيل حركة السير في الطرقات والانفاق، وبفيضانات المياه التي تتسرب الى البيوت في بعض الأحياء والبلدات مخلفة الكثير من الأضرار والخسائر. ومن الطبيعي أن يتفاقم الشعور بعدم أهلية المسؤولين لتولي مهام الرعاية والعناية باللبنانيين، وأن تنعدم الثقة بالسلطة وأهلها، وأن تصدح حناجر الناس مطالبة بأدنى حقوقها المدنية في بلد يتعاطى معظم الحكام فيه مع مواقع مسؤوليتهم على أنها تشريف من دون تكليف”.
وأشارت الكتلة، في بيان إثر اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد، إلى أنه “هنا تنهمر الأسئلة، مصحوبة بغضب عارم وبفيض استياء، وتغدو كل الأجوبة مجرد مسكنات لامتصاص الآلام من دون تقديم العلاج. الغرق الذي يدهم المواطنين داخل بيوتهم، هو دليل اهتراء الدولة وسلطاتها ومؤسساتها، والحل لا يرتجى إلا من خلال تغيير جدي في منهج السلطة وأدائها. اللبنانيون خاضوا تجارب كثيرة، ولم يعد من السهل اقناعهم بمواصلة التجارب عبر تعديلات بالشكل مع التزام صارم بنهج النفعية الخاصة واللامبالاة ازاء قضايا الناس والوطن. اليوم وقد تم تقطيع الوقت وأوصال الطرقات في البلاد، ووصلنا الى لحظات الحسم في تسمية رئيس الحكومة والتفاهم حول التشكيلة الجديدة، لا بد من التذكير بأن التصدي للسلطة وللشأن العام في البلاد بات يتطلب أكثر من اي وقت مضى منهجية جديدة في الادارة والحكم، ومقاربة مدروسة تلاقي تطلعات الناس وتعالج مشاكلهم وتنهض بالبلاد إنماء وصون سيادة”.
وإذ قدرت الكتلة “حرص رئاسة الجمهورية على استنفاد الوسع والتعاطي المسؤول مع اللحظة الاستثنائية التي تعيشها البلاد”، رأت أن “الاستشارات النيابية الملزمة والتي تقرر موعدها يوم الاثنين المقبل، ستحدد النتيجة التي ستتحمل الكتل والشخصيات النيابية مسؤوليتها وانعكاسها على أوضاع البلاد”.
ولفتت إلى أن “صون السيادة الوطنية، ومراعاة أهمية التماسك الوطني، واعتماد منهجية جديدة لمقاربة الشأن النقدي والمالي والاقتصادي بعيدا عن الوصايات الأجنبية، وضمان حقوق المواطنين وعدم التمييز في ما بينهم، هي المعايير التي ستعتمدها الكتلة في مرحلتي التكليف والتأليف ومن ثم في تقييم الحكومة المرتقبة وأعضائها وأدائها. وستحرص مع كل حلفائها على ممارسة الرقابة والمحاسبة ضمن اطار القانون وما يتيحه من اجراءات”.
واعتبرت أن “ما حدث الأربعاء داخل قصر العدل في بعبدا، ومكتب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، لا يتناسب مطلقا مع منطق الحرص على القانون وحفظ المؤسسات في البلاد”، مشيرةً إلى أنها “تربأ أن يصل خطاب رجال الشأن العام إلى هذا المستوى المؤسف وغير المقبول، والذي يعبّر في أحد أبعاده عن حال التردي العام التي بلغتها البلاد في ظل استقواء البعض بانتماءاتهم العصبية أو الفئوية على الدولة وقانونها ومؤسساتها”.
وإذ رحبت الكتلة بـ”الادعاء القضائي الذي تبنته لجنة الأشغال والنقل والطاقة النيابية”، شددت على القضاء أن “يسارع إلى التحقيق وإصدار الأحكام لمعاقبة المسؤولين عن عدم تصريف مياه الامطار، وما نجم عن ذلك من تعطيل لحركة السير وقطع الطرقات وتضرر بعض المواطنين وبيوتهم ومصالحهم”.
وعلى صعيد آخر، أأدانت “الاجتماعات التطبيعية مع العدو الصهيوني ورجالاته ومؤسساته والتي باتت تنظمها بعض الأنظمة المتهالكة في منطقتنا العربية، لاسيما منها تلك التي جرى انعقادها أخيرا برعاية واستضافة من قبل نظام البحرين”. كما أدانت “حضور أصحاب عمائم من رجال الدين أمثال السيد علي الأمين في مثل هذه الاجتماعات جنبا الى جنب الحاخام الاسرائيلي الأسبق”، معتبرةً أن “أقل ما يقال في ذلك إنه محاباة للعدو وخروج عن موقف الأمة التاريخي ضد الاسرائيليين المحتلين لفلسطين، وتحد للقانون المرعي الاجراء في بلادنا وهو أمر يستوجب ملاحقة وإحالة على القضاء”.