كتبت مريم سيف الدين في “نداء الوطن”:
أتى قرار قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريتسين عيد مخيباً لآمال رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب. إذ أصدرت القاضية قراراً برد الاستدعاء الذي قدمه أيوب ضد عشرات المؤسسات الإعلامية والمواقع والأشخاص، طلب فيه، عبر قرار العجلة، من هؤلاء حذف مقالات ومنشورات اعتبرها مسيئة له وللجامعة اللبنانية نشرت على مدى نحو سنتين ونصف.
وتمادى أيوب ليطلب منع نشر أي مواضيع مستقبلاً يصفها بالمسيئة، مطالباً بتغريم المخالف مبلغ 30 مليون ليرة، في سابقة لم يشهدها لبنان من قبل، ويزيد من غرابتها أنها صدرت عن رئيس أكبر صرح أكاديمي في لبنان.
ظهر تصرف أيوب وكأنه محاولة لتبييض صفحته وحذف كل ما كتب عنه أو عن الجامعة في عهده، ومحاولة لمنع فضح أو طرح أي قضية جديدة تخصها. لكن قرار رد الاستدعاء الصادر بتاريخ 3/12/2019 حمى الحريات من هذه السابقة الخطيرة التي حاول أيوب فرضها.
واعتبر القرار طلب المنع هذا مناقض لحرية الإعلام المكرسة قانوناً، ورأى أنه لم يتوافر الدليل الأكيد والحاسم على تعرض أيوب لضرر محدد واضح مستقبلي وشيك لا يمكن تلافيه، خصوصاً وأن المقالات التي طلب أيوب حذفها عبر قضاء العجلة قد مضى على نشرها سنوات، وأجْددُها نشر قبل خمسة أشهر من تقديم الدعوى.
كما استند القرار على أن طلب منع النشر للمستقبل بمثابة رقابة مسبقة على حرية التعبير ولا تجوز إلا في حالات استثنائية… بالتالي أظهر قرار رد الإستدعاء خطأ أيوب ومحاميه (شقيقه رشيد أيوب) الفادح تجاه الوسائل الإعلامية والأشخاص، الذين شنّ حرباً عليهم وحاول قمعهم ومنعهم من تناول قضايا الجامعة. كذلك يبدو وكأن المحامي قد أوقع موكله نتيجة سوء التخطيط وربما الحماس الزائد. إذ كان من الأجدى أن يأخذ أيوب في الاعتبار أثر تصرفه على موقعه الأكاديمي، فهو أساء لموقع رئاسة الجامعة اللبنانية بمحاولته قمع الإعلام، خصوصاً أن في الجامعة كليات تدرّس الحرية للصحافيين الجدد. فكان الأجدى به أن يكون شريكاً في تدريس الحرية لا ان يحاول تكريس سابقة خطيرة بالقمع.