رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أن “هناك فراغا اليوم في المسؤولية في معالجة الأوضاع، وهناك أيضا من يصر على إبقاء هذا الفراغ من خلال الممارسات في الشارع، ونحن دعونا وعملنا بالأمس طيلة الوقت على منع الانزلاق إلى أي مواجهة، وسعى إخواننا جاهدين في المناطق التي كانت تشهد بعض الإشكالات لمنع أي صدام وتفلت، ونجدد دعوة جميع أهلنا وكل من يسمعنا إلى التنبه، لأن هناك من يريد أن يجر البلد إلى فتن وتوترات ويعطل الحلول ويبقي الأمور على ما هي عليه، حتى يستنزف البلد إلى الحد الذي يمكن أن يسقط بيد أولئك الذين يرسمون لنا مشاريع مشبوهة”.
وتابع: “ما يجري اليوم في لبنان حرب مالية اقتصادية، بعدها الأساسي خارجي، وذلك من خلال ما رأيناه من محاولات للضغط والحصار والتهويل والتخويف، ولكن عندما تتوفر الإرادة والجدية، يمكن لنا جميعا أن نتغلب عليها”.
وقال خلال احتفال تأبيني في حسينية حداثا الجنوبية: “في مواجهة العدوين التكفيري والإسرائيلي، ذهبنا وواجهنا وقاتلنا وانتصرنا من دون أن نستأذن أحدا، فالأمر كان يتعلق بوجود بلدنا ومصيره وقد بذلنا أغلى التضحيات دفاعا عن لبنان، ولكن الموضوع في المعركة المالية والاقتصادية مختلف تماما، فلا يمكن المقايسة، لأن الطريقة والأسلوب مختلفان، ففي الموضوع الداخلي نحتاج إلى آليات أخرى وتعاون مع قوى أخرى، لأن الجميع يعرف التركيبة والبلد لا يقوم على أحادية أو فردية أو شخصانية، ولا يمكن أن ينهض عن طريق فريق أو جهة، فمهما كانت قوتها لا تستطيع أن تقوم بهذه المهمة لوحدها”.
أضاف: “نرى اليوم أن هناك محاولات لتهديد الأمن والاستقرار، وكما نلاحظ في الدعوات والممارسات أن هناك من يدعو إلى الانتقال إلى مرحلة العنف بما يستهدف الاستقرار، إنما هو جزء من السعي إلى التعطيل، إذ كلما لاحت في الأفق بوادر معينة للمعالجة، نرى أن هناك من يصعد في الشارع من خلال قطع الطرق والتخريب والاستهدافات المختلفة فضلا عن الاستفزازات. لو التزم الآخرون ما اتفقنا عليه من إصلاحات في هذه الحكومة التي استقالت، لما وصلنا إلى ما نحن عليه من تدهور، إذ كانت هناك جهة مسؤولة ستذهب إلى معالجة الأمور”.
ودعا الجميع إلى “الصبر والتحمل وعدم الانجرار وراء أي استفزاز وعدم استهداف هذا السلم الأهلي والاستقرار والابتعاد عن الممارسات التي تهدد كل البلد، فهناك أناس اليوم لا يبالون إلى أين ستصل الأمور، ويأخذون بلدنا إلى الفوضى. لا نريد لبلدنا أن يغرق في الفوضى، وسنعمل بجد وجهد ونشاط وإخلاص ومسؤولية لكي نحمي بلدنا، فقد دفعنا من أجله دماء الشهداء لنحرره ونحميه، ولا نقبل بأن يأتي البعض ليخربه”.
أضاف: “هذا الاهتزاز الذي نراه هو لممارسة مزيد من الضغوط، تماما كما نرى تهويلا على صعيد لقمة عيش الناس، ففي هذا البلد لا يمكن أن تصبح هناك مجاعة، وبالتالي كفى للبعض تخويفا وتهويلا على الناس وممارسة كل هذا الضغط النفسي، وفي الوقت عينه ندعو دائما إلى التكافل والتضامن الاجتماعي وأن يساعد الناس بعضهم بعضا. ونحن دائما على مستوى هذه المقاومة، نسعى ونعمل لأن نقوم بواجبنا تجاه الناس”.
وتابع: “نحن في حاجة إلى تحمل المسؤوليات من كل من هو في موقع المسؤولية. غدا هناك استشارات نيابية، ومن المفترض أن يسمى الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، فالبلد يحتاج فعلا إلى حكومة، لأن كل ما نسمعه في الإعلام من خطابات وكلمات وشروط، لها ممر واحد، ألا وهو الآليات الدستورية التي تكمن أولا في الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف، والخطوة الثانية تكمن في تأليف حكومة تتخذ الإجراءات لمعالجة المشاكل القائمة. وهناك بعد التكليف مشاورات غير ملزمة مع الكتل النيابية لتأليف حكومة، وطبعا المرحلة المقبلة تحتاج إلى نقاش من نوع جديد له علاقة بمهمات الحكومة التي ستأتي، بحيث تكون قادرة ومنتجة ومنسجمة ويشارك فيها من عليه أن يشارك من كل الأطراف الفاعلين والأساسيين، وعليه، لا يفكرن أحد أنه يمكن لحكومة من قوى محددة لا تمثل أوسع فئة، أن تنجح”.
وشدد على أن “البلد اليوم بأمس الحاجة إلى شراكة وطنية حقيقية، ونحن سنسعى من خلال المشاورات والاتصالات ليكون هناك أوسع مشاركة، ونحن سندعو الرئيس المكلف أيا يكن لحوار عميق وجاد وتفاهم مع فخامة الرئيس والكتل الأساسية لتكون لدينا حكومة قادرة، تأخذ إجراءات عملية، وتقوم بأدوار أساسية، وبالأخص في الموضوع المالي والاقتصادي، وفي ما يتعلق بأموال الناس المودعة في المصارف”.
وأشار إلى أن “الذي نراه من تصرفات لأصحاب المصارف ليس فقط خلافا للقانون، وإنما هم بذلك يرتكبون خيانة بحق الأمانة التي أمنهم عليها الناس، وعليه، الذي يأخذ الإجراءات بهذا الخصوص هو إما الحكومة أو المجلس النيابي أو حاكم مصرف لبنان، ولكن المعبر الضروري والأساسي هو أن يكون لدينا حكومة تلزم أصحاب المصارف بالقيام بإجراءات حيال هذا الموضوع، فالسلطة التنفيذية هي السلطة الأساسية التي تدير البلد، وحتى في ما يتعلق بحماية الأمن الداخلي والسلم الأهلي وغيرهما، فإن الحكومة هي التي تأخذ قرارات تقوم بإجرائها”.
وسأل: “هل تتشكل الحكومة في الشارع، أم أنها تتشكل من خلال اعتماد آليات دستورية معبرها الأساسي المجلس النيابي والغالبية النيابية التي ستمنحها الثقة، وبالتالي، على من يشكل الحكومة أثناء عملية التشكيل، أن يرى ما هي المطالب الأساسية المحقة للناس، ويضعها ضمن برنامجه؟ نحن نطالب الحكومة الآتية بأن يكون في برنامجها المطالب الشعبية المحقة وهي واضحة، وأغلبها يتعلق بالحياة الكريمة والعزيزة، وبوقف هذا الهدر والفساد، وبحماية أموال اللبنانيين وودائعهم”.
وختم فضل الله: “نؤكد مجموعة مسلمات، أبرزها الحفاظ على السلم الأهلي، حماية الاستقرار الداخلي، الحفاظ على الأمن، وأن تقوم الجهات الأمنية المعنية بحفظ الأمن في كل المناطق ومنع إقفال الطرق، وأن يعي الناس جميعا أن الانجرار وراء محاولات هز الاستقرار، إنما هي محاولات مشبوهة لتخريب بلدنا، ونريد أن نؤكد أيضا أننا ذاهبون إلى الاستشارات، وموقفنا يعلنه رئيس الكتلة لحظة خروجنا من عند فخامة الرئيس، ومن ثم سنسعى مع كل المخلصين لتكون لدينا حكومة جديدة تعمل وتساهم في بلسمة الجراح ومعالجة المشكلات. لا نريد أن يعزل أي أحد أو يستثنى، ونصر على حلفائنا وبالتحديد التيار الوطني الحر على أن يكون شريكا أساسيا يسهم من خلال موقعه وتمثيله في النهوض بالبلد، وأن نعالج كل هذه الاشكالات التي حصلت، ونفتح صفحة جديدة، إذ من دون ذلك نحن ذاهبون إلى مزيد من التوترات والصعوبات والمشاكل”.